منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وفى عام 1834 صدر مرسوم خديوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين «الذهب والفضة»، ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك وهو القرش، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة، وفى عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.. في بدايته كان الجنيه المصري ذات قيمة كبيرة ولكن مع مرور الزمن وتعاقب الحكومات عليه نقصت قيمته تدريجيا حتى أصبح بلا قيمة تذكر أمام الدولار الأمريكي في وقتنا الحالى، مما أدي الي عجز الحكومة المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، بسبب استخدام العملات الأجنبية لهذا الغرض خاصة الدولار.. شهد الجنية المصرى رحلة شاقة من الهبوط والصعود الذى لم يدم طويلا، وشهدت الرحلة تحول مفاجىء وغريب من سيادة الجنية الى ذله، نستعرض ملامح هذه الرحله في السطور القادمة: منذ عام 1939 وحتى 1990 كان يبلغ الدولار أقصاه عندما يصل الى 83 قرشا، ولكنه منذ ذلك العام أخذ فى الإرتفاع حتى أصبح يبلغ الان 7.15، فالكارثة الأولى التى حلت بعهد «الخديوى اسماعيل»، وكانت بداية عصر الديون الذى غرقت بها مصر وبالفعل غرق معها الجنية. وفى فترة حكم محمد على كانت ميزانية الدولة على نقيض الوضع الحالى، فميزانية الجيش تعادل خمس ميزانية الدولة والمخصصات الخديوية ومصروفات الخديوى والعائلة وإنشاء وصيانة القصور ربما تساوى ميزانية الشعب كاملا. ولا ننس دور الراقصات فى الجزء الخاص بالإيرادات فى الميزانية الذين يشاركون بمبلغ 60 ألف فرنك، وكان الجنيه المصرى وقتها يساوى 25.9 فرنك فرنسى، صورة من ميزانية مصر عام 1833، خلال حكم محمد على وبها بنود نفقات الجيش المصرى، وكانت هذه الفترة تعبيرا عن فترة الإزدهار، هذا قبل ان يضيع الجنية فى بحر الديون التى تسبب بها الخديوى اسماعيل اثناء فترة حكمة للبلاد. قامت الحرب بامريكا ولم تهدا، فارتفع ثمن القطن المصرى حتى بلغ إيراد الصادر 14 مليون جنيه فى سنة 1864، بعد أن كان لا يتجاوز مليون فى عام 1862، وكان الخديو إسماعيل كمعظم رجال عصره يتوهم أن الحرب ستستمر طويلا، فأخذ قرضا كبيرا وشرع فى تنفيذ خطته، ولكن الحرب وقفت فجأة فى عام 1865 فوقعت الحكومة المصرية فى أزمة حتى عجزت عن سداد ديونها بل فوائدها التى بلغت 6 ملايين من الجنيهات المصرية فى العام. ثبت حجم الديون على «اسماعيل»، وهى القروض المحدودة التى عقدها فى بنوك باريس، والتى بلغت من 1863 إلى 1868 نحو 20 مليون جنية، وتراكمت عليه الديون الصغيرة المستحقة الدفع فكان يجددها بفوائد كبيرة حتى بلغت ثلاثة أو أربعة أضعاف المبلغ الأصلى الذى إقترضته الحكومة، وكانت البنوك الأروبية تشجعه على سياسة الإقتراض لأنها تعلم جيدا حجم الثروات المصرية وقيمتها، ولأنها تحتاج لرؤوس اموال، وذلك لانها كانت حينها فى بداية دخولها عالم الصناعة الكبرى. ومع بداية حكم جمال عبد الناصر، كان الدولار يصل الى 38 قرش وتوفى سنة 1970 وهو يساوى 40 قرش، ثم تولى انور السادات وتوفى والدولار يساوى 60 قرش حتى جاء عصر حسنى مبارك وتم خلعه وهو يساوى 600 قرش، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تطور للاسوء فى عصر محمد مرسي فبلغ الدولار فى بداية حكمة 6 جنية وعزل وهو يساوى 8.45 جنية. ثم جاء الرئيس الحالى للبلاد وهوالرئيس عبد الفتاح السيسى وكان الدولار فى بداية حكمة يساوى 6.15 جنية الى ان ارتفع اليوم ارتفاعا صاروخيا حتى أصبح يساوى 8.85 جنية مصرى. وبهذا ندرك جيدا كيف انقلب وضع الاقتصاد المصرى من دولة منتجة ومصدرة الى دولة متخلفة تعتمد فى الاغلب على الاستيراد، والأفضل أن نتذكر ان اقتصاد الولاياتالمتحدة ذات يوم لم يكن يساوى شىء.
