بدأ التاريخ الرسمى للعملة المصرية في عام 1834م، عندما صدر مرسوم خديوى بمشروع قانون برلمانى لإصدار عملة مصرية جديدة تعتمد على الذهب والفضة، ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة، وهى القرش في ذلك الوقت، وفي عام 1836م تم سك الجنيه المصري وطرح للتداول. وتم تداول القرش باعتباره 1/100 من الجنيه المصري، وقسم إلى 40 بارة، حتى توقف إصدار البارة في عام 1885م، وصدر المليم في عام 1916م بعد تقسيم القرش إلى 10 أجزاء. وأصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 3 أبريل 1899م، وتم توحيد البنك المركزى المصري والبنك الأهلي المصري في البنك المركزى المصري في عام 1961م. تم تثبيت سعر الصرف الرسمى مع العملات الأجنبية المهمة بقوة القانون، ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914م، حيث بلغت قيمة الجنيه المصري 7،4375 جرام من الذهب. عاش الجنيه المصري أزهي عصوره في عهد السلطان فؤاد "1917 1922"، حيث كان يبلغ حينها 5 دولارات؛ وبلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق "1936 1952" نحو 4 دولارات. سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في زمن الملك فاروق الأول وتحديدًا عام 1940 كان 4 دولارات للجنيه الواحد، وفي عام 1950 كان الدولار يساوي 35 قرشًا. فى عام 1962م تم ربط الجنيه بالدولار الأمريكى الذي بلغت قيمته 2،3 لكل جنيه مصري، وفي عام 1973 تغير سعر الصرف إلى 2،5555 دولار لكل جنيه مصري بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر. وفي عام 1978م تغير سعر الصرف بحيث أصبح سعر الدولار 0,7 جنيه مصري، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري. وفي وقت حكم حسني مبارك في الثمانينيات تغير سعر الدولار من 83 قرشًا إلى 150 قرشًا، وفي التسعينيات وصل سعر الدولار إلى 3 جنيهات للدولار الواحد، وفي عام 2000 تعدى سعر الدولار حاجز ال5 جنيهات وتغير حتى وصل إلى 6.30 في أواخر عام 2005. و في عام 2014 وصل سعر صرف الدولار 7.15.