سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالأسماء.. 11 وزيرا خارج حكومة «إسماعيل».. رئيس الوزراء يحافظ علي 6 من رجاله.. «عبد الغفار» خلد ذكراه بالعنف وقتل المواطنين.. «سلمان» حافظ علي رؤساء القابضة فأطاحوا به.. و«شكري» أبرز الباقين
يتنظر المصريين خلال أيام، أن يستل مجلس النواب سيفه للإطاحة بوزراء الفترة الانتقالية الثانية لمصر في خلال 5 أعوام، وفي ظل استعداد النواب لتجهيز المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بدء النواب بعرض موجة من النشاط أملا في البقاء بمناصبهم. وعلي الرغم من سعي الحكومة لفرض هيمنتها علي البرلمان، إلي أن بعضهم قد فشل في إرضاء المواطنين، وحصد تأيد أعضاء البرلمان لاستمراره بالحكومة الجديدة. وترصد «صوت الأمة» خلال السطور التالية، المبشرون بالرحيل، والباقون في الحكومة الجديدة. وزراء يجمعوا حقائبهم حصد العديد من الوزراء سخط الشعب، وذلك نتيجة تعاملهم مع الأزمة بسلبية كبيرة، حسبما وصفتا ردود أفعال المصريين وكان من أبرز المشرحين. وزير الاستثمار أشرف سالمان، الشخصية الأسطورية، التي حفرت اسمها بحروف من نار، الهبت جميع المصريين، شهدت فترة ولايته العديد من الاحتجاجات داخل شركات قطاع الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلي الواقعة الأشهر، والتي اتسمت بتسليم ملفات الوزارة إلي لجان خاصة. ما يرجح خروج سالمان أنه كان من بين الوزراء المرشحين للاستبعاد من حكومة إسماعيل في آخر تعديل وزاري، إلا أن وجود حاجة ملحة لاستمراره حالت دون إقصائه، خاصة أن هناك ملفات قد بدأها لم يكن غيره قادراً على استكمالها ما دفع رئيس الوزراء للإبقاء عليه. ومن القضايا التي فشل فيها سالمان ملف قطاع الأعمال الذى لم ينجح في إدارته، وإصراره على الاحتفاظ بالقيادات القديمة لرؤساء الشركات القابضة التى تخطى سن بعضها 80 عامًا، ولم تحقق أى إنجاز لشركاتها. خالد حنفي وزير التموين، والذي دخل مؤخرا في طي النسيان، نتيجة تآخر صرف السلع التموينية للمواطنين في مواعيدها، فضلاً عن إدخال تعديلات على المنظومة رفضها الشارع فزاد من ضغوطاته على مجلس الوزراء، كل ذلك يجعل خالد حنفي، وزير التموين، واحدا من بين أبرز الأسماء المهددة بالرحيل عن حكومة إسماعيل، ويعد حسنى زكي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، الأقرب لخلافة «حنفي»، بعدما تم استدعائه لمجلس الوزراء خلال الأيام الماضية. ووفق مصادر فإن السبب في الاستعانة بزكي يرجع للإنجازات التى حققها، مثل تنفيذ 300 مشروع أمان للمنتجات الغذائية فى إطار استراتيجية مكافحة الغلاء. وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي الشخصية التى حصدة، سخط أصحاب المعاشات، منذ توليها للمنصب، وبرغم التغييرات الكثيرة التي طرأت علي الحكومات المختلفة إلا أنها ظلت متماسكة. حتى جاءت أزمة قانون الخدمة المدنية التي فجرت صراعاً قوياً بين النظام ومجلس النواب، بات يهدد استمرار الوزيرة. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي لم يتمكن خلال فترة ولايته لحقيبة «الأوقاف»، من السيطرة علي صراع التطرف، والحد من الهجمات الإرهابية، من خلال الدعوة والخطاب الموحد، خاصة في زوايا ومساجد قرى ونجوع الأطراف والعشوائيات، فطالته اتهامات التورط في فساد مالي جعلته عرضة للخروج من التعديل الوزراي الجديد، بل وواحد من بين أبرز الوزراء المهددين بالخروج. وزارة الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية الثاني، الذي استطاع أن يحشد قدرا من المواطنين ليطالب برحيله، عقب أحداث الدرب الأحمر، فضلاً عن استياء أبناء الوزارة من ضباط وأمناء. فخلال الفترة الأخيرة، ارتفاع حدة شكاوى المواطنين من رجال الشرطة ، بات الأمر محيراً لدى الجميع: رئيسا، وشعبا، ومراقبين، كما توجه العديد من رجال الداخلية بشكاوة إلي رئيس الجمهورية، مطالبين فيها إقالة «عبد الغفار». فبداية من التعذيب في الأقسام ومروراً بالتعديات علي أطباء المطرية وسيدة المترو ونهاية بواقعة الدرب الأحمر التي كانت ضربة قاضية لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار، كلها أمور أدت لتقدم الكثير من النواب إلى شريف إسماعيل بضرورة تجهيز بديل لوزير الداخلية قبل إلقاء خطابه وهو ما يبحث عنه رئيس الوزراء بالفعل في هذه الفترة. لم يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، بل امتد لمساعي النواب بالتعاون مع الحكومة لزيادة الرقابة علي أداء رجال الشرطة ووضع حد لتجاوزات وقعت في الفترة الماضية لضمان عدم تكرارها. سعد الجيوشي وزير النقل والمواصلات، «الجيوشي» صاحب أكبر رصيد في حوادث تصادم «السيارات، والقطارات، وسقووط الكباري»، فأصبح مؤخرا من العتاد أن تبدأ اليوم بعد سماع خبر عن حادثة تتبع وزير النقل والمواصلات، وهو ما جعل وزير النقل الحالي في مقدمة الوزراء المستبعدين من الحكومة الجديدة. ومن العوامل التي أدت لإجماع الأحزاب والتكتلات البرلمانية علي ضرورة تغيير وزير النقل، التصريحات الصادرة عن الوزارة وكبار المسؤولين فيها والتي نوهت إلى فشلهم واعترافهم بالقصور مع عدم تقديم أية بدائل أو خطط مستقبلية. من بين الأحزاب التي طالبت إسماعيل بتغيير وزير النقل، حزب مستقبل وطن والوفد والمصريين الأحرار وائتلاف دعم مصر. حسام مغازي والذ تدور حوله هالة من الأسئلة، حول سد النهضة ومدى نجاح وزير الري الحالي في تقديم حلول بناء للأزمة، لكن الكواليس تكشف عن نوايا لدى إسماعيل لتغيير الرجل الذي لم يحرز أي تقدم بشهادة الخبراء، وإجماع النواب، حيث شددت أحزاب الشعب الجمهوري وحماة وطن والوفد على ضرورة إيجاد بديل لحسام مغاوري متهمين إياه بالفشل في إدارة الملف. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، صاحب ماسأة الشهيرة، ب 10 درجات الثانوية العامة، وكذلك حركة التنقلات لوكلاء الوزارة التى أكد البعض أنه استبعد فيها الكفاءات، أمور تجعل وزير التربية والتعليم واحدًا من بين الوزراء المهددين بالخروج من الوزارة الحالية فضلاً عن كم التجاوزات فى الوزارة وعدم تقديمه أى جديد في هذا الشأن. وزير الصحة أحمد عماد، والذي طاله هجوم شديد من قبل الجمعية العمومية للأطباء، التى طالبت بإقالته بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء فى مستشفى المطرية وإضراب الأطباء عن العمل، ولكنه يحاول كسب تعاطف الجمهور بالإشارة إلى خطة شاملة لإصلاح نظام التأمين الصحي وبتكلفة 90 مليار جنيه، إضافة إلى برنامج لرفع كفاءة الأطباء بالتدريب فى بريطانيا. وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، نجل الوزير السابق، والصديق المقرب لل«مسيري»، محافظ الإسكندرية الأشهر، دارت علامات استفهام كثيرة حول دخوله آخر تشكيل وزاري، يجد نفسه أمام حالة الغضب الشعبي واحدًا من بين الأسماء المرشحة للرحيل أيضا، بسبب عدم وجود أي بصمة لتغيير المحليات، وسط تكهنات قوية، بأنه جاء لمهمة محددة وهي التمهيد لانتخابات المحليات القادمة لصالح النظام، وضمان خروجها بنتائج تدعمه. حلمي النمنم وزير الثقافة، مع كل تغيير وزاري أو تكهنات حول تعديلات في الحكومة يبرز وزير الثقافة في المقدمة، أيا كان اسمه، فمع كل تشكيل وزاري جديد منذ ثورة 25 يناير، تمثل حقيبة «الثقافة» صداعا في رأس أي رئيس وزراء بسبب عدم اتفاق المهتمين بالشأن الثقافي على اسم يدعمونه، ودائما ما تثور ضده الاعتراضات. يواجه «النمنم» عاصفة من الانتقادات بسبب أحكام الحبس التي طالت عددا من الكتاب والمفكرين في الفترة الماضية، وإن كانت هناك احتمالات لبقائه بدعوى عدم وجود البديل الذي يتفق عليه الجميع. الباقوا في الحكومة وفي ظل الهجومة الذي شنه أعضاء مجلس النواب، علي وزراء حكومة «إسماعيل»، سقط السيف عن رقاب العديد من الوزراء وهم: «الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع، وأشرف العربي وزير التخطيط، واللواء محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، وسحر عبد المنعم وزير التعاون الدولي، وسامح شكري وزير الخارجية». شخصيات سطع نجمُها خلال الفترة السابقة، نظرًا للنجاحات التى قاموا بها، فضلا عن وجود بعض الأسماء من بينهم لم تحصل علي الفرصة الكاملة ويعتقد صناع القرار بأنهم قادرون على أداء مهمتهم خلال الفترة المقبلة.
