تسود حالة من الشلل وتوقفت القرارات الوزارية في حكومة الانقلاب، بوصف صحفيين يعملون مناديب لصحفهم، تحدثوا ل"الحرية والعدالة: كاشفين عن حالة ترقب وخوف دفعت قيادات وزارة التربية والتعليم والتجارة والتموين وقف التعامل مع الصحفيين ورفض التعليق على القرارات والسياسات أو الرد على أسئلة الصحفيين. فيما كشفت مصادر مطلعة عن أن الدائرة الاستخبارية الرقابية، التي صنعها عبدالفتاح السيسي ويديرها مدير مكتبه اللواء عباس كامل، تعكف على إعداد خريطة بالتعديلات الوزارية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، لإجرائها بهدف تخفيف الضغوط عن النظام، وإشعار المواطنين بالرغبة في التغيير. وتبدو الهوة شاسعة بين التحركات السياسية والإدارية الخفية لدائرة السيسي، التي أصبحت بمثابة حكومة ظل بصلاحيات شبه كاملة، وبين الحكومة التي يرأسها شريف إسماعيل والتي تحاول الحفاظ على وضعها، وبين البرلمان الذي يفشل حتى الآن في إقرار لائحته الداخلية، مما يهدد استحقاقاته المقبلة بالتأخير والتعطيل. وعلى رأس هذه الاستحقاقات المهدّدة بالتعطيل، ما يرتبط بموقف البرلمان من الحكومة، مثل إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة الرسمي أمام مجلس النواب، وكذلك العرض الإلزامي لمشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2016-2017 على لجنة الموازنة ثم على الجلسة العامة للبرلمان في موعد أقصاه أول إبريل المقبل. وتقف هذه الاستحقاقات حائلاً دون إجراء تعديل حكومي كامل يشمل الإطاحة برئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية، لضيق الوقت أمام أي مسئول حكومي جديد للإلمام بالوضع الاقتصادي رقميًّا وعمليًّا، واتخاذ قرارات بشأن الموازنة الجديدة. وكان السيسي قد هدد وزراء المجموعة الاقتصادية بالإقالة إذا فشلوا في إعداد خطة لزيادة عائدات الدولة في الموازنة الجديدة، من دون إغضاب الشارع أو بأقل الخسائر الممكنة شعبياً. ولذلك، فإن المؤشرات المتاحة من مصادر حكومية وأخرى في الأجهزة السيادية، تؤكد بقاء شريف إسماعيل في منصبه وكذلك وزراء المجموعة الاقتصادية، إلى ما بعد إقرار الموازنة العامة الجديدة على الأقل، أو لحين البدء في تطبيقها. وتكشف المصادر أن التعديلات الوزارية المرتقب إجراؤها خلال شهر مارس المقبل، من المتوقع أن تقتصر على وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وبعض وزراء المجموعة الخدمية كوزير الصحة عماد راضي، وذلك في سياق التضحية بالوزراء الذين لم يستطيعوا السيطرة على قطاعاتهم، وأدت سياساتهم إلى انخفاض شعبية النظام. وتؤكد المصادر أن شريف إسماعيل، وعلى الرغم من أنه رئيس الوزراء، إلا أنه بعيد كل البعد عن عملية إيجاد البدائل للوزراء الذين سيتم إبعادهم، نافية ما تردد عن إجرائه مشاورات وزارية، إذ تتولى "حكومة الظل" ممثلة في الدائرة الاستخبارية الرقابية عملية الاختيار، وسترسل الأسماء في مرحلتها الأخيرة لشريف إسماعيل لمقابلة المختارين. تمثيلية التضحية بعبد الغفار وتشير المصادر إلى أن الإطاحة بعبد الغفار ستُظهر السيسي في موقف المستجيب للضغوط الشعبية بعد حادث الدرب الأحمر تحديداً، والإطاحة بعماد راضي ستكون بشكل الاستجابة لتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء التي تعددت وقفاتها وتظاهراتها الناجحة المنددة بالصمت الحكومي إزاء تجاوزات الشرطة ضد الأطباء، وعمل السيسي بمبدأ التضحية بالمسؤولين لإنقاذ حكمه وامتصاص غضب المواطنين. وكشف مصدر أمني عن أن السيسي وجه شريف إسماعيل بإعطاء فرصة أخيرة لوزير الداخلية قبل الإطاحة به، وهي إدارة عملية إعداد التعديلات التشريعية اللازمة ل"تقليم أظافر أمناء الشرطة، من دون أن يؤدي ذلك إلى انتفاضة معاكسة منهم ضد النظام" بحسب تعبير المصدر. ويوضح المصدر أن عملية "التقليم" يديرها وزير الداخلية بنفسه بعدما أكدت تقارير تلقاها السيسي أن ممارسات جهاز الشرطة قد تؤدي لإسقاطه شخصياً، كما حدث مع مبارك. بينما يتفرّغ مساعد السيسي للشؤون الأمنية الوزير السابق أحمد جمال الدين، لملف إعداد القيادات المستقبلية للوزارة، وإعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) ورفع مستوى كفاءته. وإذا لم ينفذ عبد الغفار مهمته فسوف يلجأ السيسي مباشرة إلى نظام سحب الثقة من قِبل مجلس النواب، والذي يبدأ بتقديم طلب بسؤال الوزير ثم اتباع الإجراءات الدستورية المقررة. ووفقاً للدستور، لم يعد السيسي يملك إجراء تعديل حكومي بإرادة منفردة، فقرار إقالة الحكومة كلها يتطلب موافقة أغلبية البرلمان (50 في المائة وصوت واحد) بينما يتطلب قرار إقالة وزير أو أكثر ضمن تعديل وزاري محدود موافقة أغلبية عدد الحضور بجلسة طارئة تخصص لذلك وبما ﻻ يقل عن ثلث أعضاء البرلمان، لكن السيسي لن يجد صعوبة في تأمين هذه النسب في ظل استمرار تحكّم دائرته الخاصة بأكثرية النواب المسماة تحالف "دعم مصر" والذي ينتمي له رئيس المجلس علي عبدالعال. وزراء أم موظفون؟ مزيد من العسكرة ويتوقع مراقبون أن التشكثل الوزاري المقبل سيكون أكثر عسكرية، بادخال مزيد من قيادات الجيش الساقين للوزارات، حيث شهد العامان الماضيان 2014 و2015، تعيين ما ﻻ يقل عن 100 ضابط جيش سابق، معظمهم سبق أن عمل بجهاز الرقابة الإدارية، في وظائف قيادية ومفصلية في كل الوزارات الخدمية والهيئات التابعة لها، خصوصاً في قطاع التعليم والزراعة والبترول والموارد المائية والصناعة والتموين. وتؤكد أن هؤلاء المسؤولين الذين تم تقديمهم على الموظفين المتخصصين المدنيين، باتوا يمثّلون مراكز القوى الأساسية في الوزارات المختلفة، والأذرع التنفيذية لدائرة السيسي.
