اعتبرت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد، أنه لولا "التشجيع المباشر" من السلطات القطرية لما أقدمت مجموعات مسلحة فى الجولان على اختطاف عناصر من قوة الأممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الأندوف"، مطالبة بوقف ممارسات قطر المخالفة للقانون الدولى. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر مسئول فى الوزارة قوله إن "سوريا تابعت طيلة الفترة الماضية وبكل جدية المخاطر التى واجهتها قوة "الأندوف" فى أدائها لمهامها ولاحظت تعرض أفراد القوة إلى هجمات خطيرة من جانب بعض التنظيمات الإرهابية المسلحة بما فى ذلك بشكل خاص جبهة النصرة". وتابعت أن "سوريا التى أكدت احترامها لمهمة البعثة الأممية فى إطار التزاماتها الدولية لاحظت أن حالتى الاختطاف اللتين تعرضت لهما فى المرة الأولى منذ حوالى عام الكتيبة الفيليبينية ومؤخرا عناصر القوة "الفيجية" إنما كان يتم بتواطؤ وبدفع مباشر من قبل دولة قطر التى تربطها مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابى علاقات تمويل وتسليح". وأوضحت الوكالة أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن مجرمى "جبهة النصرة" ما كان لهم أن يقوموا بمثل هذه الأعمال لولا التشجيع المباشر من قطر واستعدادها لدفع ملايين الدولارات بذريعة بذل جهدها من أجل إطلاق سراح عناصر القوة المختطفين". وأشارت إلى أن سوريا "تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته ووقف هذه الممارسات القطرية المخالفة للقانون الدولى ولقرارات المجلس ذات الصلة". واحتجز مقاتلون معارضون من "جبهة النصرة" فى الجولان السورى، لمدة أسبوعين، 45 جنديا تابعا لقوات حفظ السلام فى الجولان، قبل أن تطلق سراحهم يوم الخميس الماضى. وشهدت الفترة الماضية تصاعدا فى الاشتباكات بين قوات النظام ومقاتلين معارضين، فى ريف القنيطرة قرب المعبر الذي تديره الأممالمتحدة فى منطقة الفصل فى الجولان المحتل.
