طالبت مجموعة من المؤسسات والمنظمات النسائية، المنظمات وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب بتعيين النساء كمحافظات وذلك بعد تصريحات الوزير الأخيرة التى أكد خلالها أن حركة المحافظين المقبلة لن تضم سيدات وسيتم الاكتفاء بتعيين السيدات كنائبات ومساعدات للمحافظين، حتى يتم تأهيلهن وتدريبهن على الخبرات المحلية. وأوضحت المنظمات والتى من بينها مؤسسة نظرة للدراسات النسوية والاتحاد النوعى النسائى ومؤسسة المرأة الجديدة وحزب الدستور أن عدم تعيين النساء كمحافظات يعد إجحافاً نظراً لكثرة من لهن خبرة واسعة في مجال التنمية المحلية والخدمات المجتمعية، ويرجع ذلك لأهمية تفعيل مشاركة المرأة في التنمية المحلية من خلال تعيينهن كمحافظات، وسوف يعمل على تعزيز وجود النساء في مواقع صنع القرار على المستوى المحلي، ويسهم في جعل برامج التنمية المحلية أكثر تضميناً لأولويات النساء واحتياجاتهن، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدم على المستوى المحلي لدعم الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً، وذلك من خلال دمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط واستراتيجيات وسياسات وزارة التنمية المحلية. وأكدت تلك المنظمات على أنه لابد من تحقيق مبادئ الدستور المعدل للجنة الخمسين لسنة 2014 في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر التي نصت على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، ووصولاً لضمان أحقية مشاركة النساء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الصورة المثلى لتمتع النساء بحقوقهن ودورهن في المجال العام والسياسي وفي مواقع صنع القرار، مضيفة أن المشاركة والتمكين السياسي للنساء يجب أن يتسع نطاقه وآفاقه ليشمل جميع مؤسسات الدولة .
