أدانت 17 منظمة حقوقية تجاهل وزير التنمية المحلية لتعيين النساء كمحافظات وتأثيره على وضع النساء في جميع مجالات التنمية المحلية، لافتين إلى أن عدم تعيين النساء كمحافظات يعد إجحافاً نظراً لكثرة من لهن خبرة واسعة في مجال التنمية المحلية والخدمات المجتمعية، ويرجع ذلك لأهمية تفعيل مشاركة المرأة في التنمية المحلية من خلال تعيينهن كمحافظات، سوف يعمل على تعزيز وجود النساء في مواقع صنع القرار على المستوى المحلي، ويسهم في جعل برامج التنمية المحلية أكثر تضميناً لأولويات النساء واحتياجاتهن، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدم على المستوى المحلي لدعم الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً وذلك من خلال دمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط واستراتيجيات وسياسات وزارة التنمية المحلية. وطالبت المنظمات في بيان صحفي مشترك اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بتعيين السيدات كمحافظات في حركة المحافظين المقبلة، وتحقيق مبادئ الدستور المعدل للجنة الخمسين لسنة 2014 في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر التي نصت على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، ووصولاً لضمان أحقية مشاركة النساء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الصورة المثلى لتمتع النساء حقوقهن ودورهن في المجال العام السياسي وفي مواقع صنع القرار، فالمشاركة والتمكين السياسي للنساء يجب أن يتسع نطاقه وآفاقه ليشمل جميع مؤسسات الدولة. التوقيعات: 1. نظرة للدراسات النسوية. 2. الاتحاد النوعي للنساء. 3. أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. 4. ائتلاف سيداو. 5. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. 6. جمعية أمي للحقوق والتنمية. 7. حزب الدستور. 8. مركز القاهرة لتنمية وحقوق الإنسان. 9. مركز تنوير وتنمية (تحت التأسيس). 10. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية. 11. ملتقي تنمية المرأة. 12. مؤسسة المرأة الجديدة. 13. مؤسسة المرأة والذاكرة. 14. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. 15. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع – بشاير. 16. مؤسسة قضايا المرأة المصرية. 17. مؤسسة مصر المتنورة.
