رفضت "لجنة حصر وإدارة أملاك الإخوان" برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، الطلب الذي تقدمت به جمعية ابن رشد التي يرأسها الدكتور إبراهيم السلاموني لتخصيص المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة المقطم بالقاهرة للأنشطة الخيرية متمثلة في مستشفى وجمعية خيرية. وأكد مصدر قضائي بلحنة حصر أموال الإخوان أن المقر متحفظ عليه من قبل النيابة العامة للتحقيق منذ أحداث مكتب الإرشاد خلال أحداث 30 يونيو التي شهدت اشتباكات عنيفة أمام مقر الجماعة مما نتج عنه وقوع قتلى، موضحا أن النيابة العامة تحتاج الى المقر في تحقيقات أحداث مكتب الإرشاد سواء بتصوير المبني أو إعادة معاينته من جديد. وأوضح المصدر أن اللجنة لا تملك التصرف في ملكية المقرات المتحفظ عليها بالبيع او الشراء او تخصيصها لأية جهة اخرى ، وإنما دور اللجنة يقتصر فقط على إدارة تلك المقرات التي أصدرت قرار بالتحفظ عليها، لافتا الى أن اللجنة تقوم بإعمال إدارية للمقرات المتحفظة عليها، من صرف مرتبات العاملين، وغيرها من أعمال إدارية فقط ، ولا علاقة لها بملكية المقرات المتحفظ عليها وذلك وفقا للقانون وللحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة.