رفضت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل الطلب الذي تقدمت به جمعية ابن رشد التي يرأسها الدكتور إبراهيم السلاموني لتخصيص المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المحظورة بالمقطم للأنشطة الخيرية، متمثلة في مستشفى وجمعية خيرية. وقال مصدر قضائي باللجنة –في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين- إن المقر تم التحفظ عليه من قبل النيابة العامة للتحقيق، منذ أحداث العنف أمام مكتب الإرشاد خلال ثورة 30 يونيو، نظرًا لأن النيابة العامة قد تكون بحاجة إلى تصوير المقر أو إعادة معاينته من جديد خلال التحقيقات. أوضح المصدر أن اللجنة لاتملك التصرف في ملكية المقرات المتحفظ عليها بالبيع أو الشراء أو تخصيصها لأي جهة أخرى، حيث يقتصر دور اللجنة على إدارة المقرات التي أصدرت قرار بالتحفظ عليها، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم بأعمال إدارية للمقرات المتحفظة عليها، من صرف رواتب العاملين، ولا علاقة لها بملكية هذه المقرات وذلك وفقًا للقانون وللحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة. وكشف المصدر أن لجنة حصر أموال الإخوان سبق وتلقت طلبًا مماثلًا للطلب الذي تقدمت به جمعية ابن رشد، وتم رفضه بعد استطلاع رأي النيابة العامة في هذا الشأن لذات السبب وهو أن مقر الإخوان الرئيسي كانت متحفظًا عليه من قبل هيئة التحقيق منذ أحداث مكتب الإرشاد خلال ثورة 30 يونيو.
