قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إيقاف التعامل مع أصحاب الدخول المنخفضة، والمتقدمين للحصول على وحدة بالإسكان الاجتماعي، لحين التأكد من صحة تسجيل بياناتهم، مضيفًا: "هذه الدخول لو صحت لن تتناسب مع قواعد تمويل هذه الوحدات البنكية، وسيتم رفضهم في البنوك لانخفاض دخلهم عن الحدود التي تسمح بالحصول على تمويل مناسب لثمن الوحدة". وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، "لاحظنا لدى فرز العملاء المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمدينتي القاهرة الجديدة ودهشور بالجيزة والذي بلغ عدد العملاء المستوفين للشروط فيهما 79 ألفًا بالقاهرة الجديدة، و65 ألفًا بدهشور وجود دخول منخفضة جدًا للمتقدمين للحجز بدرجة مبالغ فيها، تبدأ من 2 جنيه شهريًا، حيث بلغت الدخول الشهرية التي تقل عن (750) جنيهًا شهريًا 1000 عميل تقريبًا، وبالتالي سيحصل هؤلاء الحاجزون على الأولوية الأولى طبقًا للأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، والتي تعطي الأفضلية للأسر التي تعول، والأدنى دخلًا". وأضافت: "هؤلاء الحاجزين سيتم رفضهم في البنوك لانخفاض دخلهم عن الحدود التي تسمح بالحصول على تمويل مناسب لثمن الوحدة"، مشيرة إلى إيقاف التعامل مع هؤلاء الحاجزين لحين التأكد من صحة تسجيل بياناتهم بحسب قرار مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري في جلسته المنعقدة في 21/12/2015 . وبخصوص مخاطبة البنوك، أكدت "عبدالحميد"، معرفة الحد الأدنى للدخل الذي يمكن قبول تمويله؛ تلافيًا لضياع الوقت والجهد في الاستعلام عن متقدمين للحجز سيتم رفضهم لاحقًا، والتأكيد على عدم قبول تعديل بيانات الدخل للحاجزين إلا بعد إخطار الصندوق؛ لتعديل أولوية الحصول على وحدة بناء على الدخل المعدل، وذلك حرصًا على العدالة بين جميع المتقدمين للحجز. كما أوضحت أن الصندوق سيقوم فور ورود رد البنوك بشأن الحد الأدنى للدخل الذي يمكن التعامل عليه، بإستبعاد العملاء الأقل من هذا الحد الأدنى، وإعلان أسماء العملاء أصحاب الأولويات الأولى.
