قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري إيقاف التعامل مع أصحاب الدخول المنخفضة جدا المتقدمين للحصول على وحدة بالإسكان الاجتماعي لحين التأكد من صحة تسجيل بياناتهم، حيث إنَّ هذه الدخول، إذا ما صحَّت، لن تتناسب مع قواعد تمويل هذه الوحدات البنكية، وسيتم رفضهم في البنوك لانخفاض دخلهم عن الحدود التي تسمح بالحصول على تمويل مناسب لثمن الوحدة. وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الأربعاء: "تلاحظ للصندوق لدى فرز العملاء المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمدينتي القاهرة الجديدة ودهشور بالجيزة الذي بلغ عدد العملاء المستوفين للشروط فيهما 79 ألفًا بالقاهرة الجديدة، و65 ألفًا بدهشور، وجود دخول منخفضة جدا للمتقدمين للحجز بدرجة مبالغ فيها، حيث بلغت الدخول الشهرية التي تقل عن 750 جنيهًا شهريًّا 1000 عميل تقريبًا، وبالتالي سيحصل هؤلاء الحاجزون على الأولوية الأولى طبقًا للأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، التي تعطي الأفضلية للأسر التي تعول والأدنى دخلاً". وأضافت: "وحيث إنَّ هؤلاء الحاجزين سيتم رفضهم في البنوك لانخفاض دخلهم عن الحدود التي تسمح بالحصول على تمويل مناسب لثمن الوحدة، قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري في جلسته المنعقدة في 21 ديسمبر الجاري إيقاف التعامل مع هؤلاء الحاجزين لحين التأكد من صحة تسجيل بياناتهم". وصرَّحت بأنَّه تمَّت مخاطبة البنوك لمعرفة الحد الأدنى للدخل الذي يمكن قبول تمويله، تلافيًا لضياع الوقت والجهد في الاستعلام عن متقدمين للحجز سيتم رفضهم لاحقًا، والتأكيد على البنوك بعدم قبول تعديل بيانات الدخل للحاجزين إلا بعد إخطار الصندوق لتعديل أولوية الحصول على وحدة، بناءً على الدخل المعدل؛ حرصًا على العدالة بين جميع المتقدمين للحجز. وأوضحت أن الصندوق سيقوم فور ورود رد البنوك بشأن الحد الأدنى للدخل الذي يمكن التعامل عليه، باستبعاد العملاء الأقل من هذا الحد الأدنى، وإعلان أسماء العملاء أصحاب الأولويات الأولى، مشيرةً إلى أنَّ أصحاب الدخول المنخفضة جدا، إن صحت، عليهم التقدم للحصول على وحدات إسكان الأولى بالرعاية، فبها تيسيرات كثيرة لهم.