أحال جهاز حماية المستهلك معرضًا للموبيليا، وشركة لبيع أواني الطهي إلى النيابة العامة نظرًا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارات الصادرة ضدهما من مجلس إدارة الجهاز، والتي تقضي بإلزامهما باسترجاع المنتجات محل الشكاوى ورد قيمتها للمستهلكين بعد ثبوت وجود عيوب فنية بها. وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا التى قرر المجلس منحها للشركات لإزالة أسباب الشكوى، وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركات المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأشار إلى أن إحالة معرض الموبيليا إلى النيابة العامة قد جاءت بعد تلقي الجهاز شكويين تضرر فيهما الشاكيان من وجود عيوب بغرفتى نوم وغرفة سفرة تمثلت فى عدم المطابقة للمواصفات المتفق عليها من حيث نوع الخشب والتشطيب، وباللجوء للمشكو في حقه وجدا مماطلة في حل الشكوى. وأضاف يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق فى كلتا الشكويين وتم إحالتهما للفحص الفني بالهيئة العامة للمواصفات والجودة والتي انتهت في تقريرها إلى أن جميع الكراسي بغرفة السفرة بها عدم اتزان وتقشير بدهانات الأرجل، كما أن تصميم الكراسي جاء مخالفًا للتصميم في العقد وألوانها غير متماثلة، ولا يوجد أرفف أو ضلف للنيش، كما تم استخدام سدائب بلاستيك غير مطابقة لأصول الصناعة. وأوضح تقرير فحص غرفة النوم وجود نقص في مقاس الخشب في أرفف الدولاب العلوية ووجود "تجاريح"وخدوش في الدهانات، كما أن التسريحة مخالفة للتصميم الوارد بالعقد وبها عيوب مقاسات بالأدراج وعرض السرير أصغر من المتعاقد عليه، وجميع الغرفة بها تقشير وتجاريح في أماكن مختلفة، أما بالنسبة لغرفة الأطفال فقد أثبت التقرير أن الغرفة مخالفة لأصول الصناعة من حيث التركيب والخامة والتشطيب، وأن الدولاب به كسور في طبقات قشرة الظهر، وأن وحدة الأدراج والتسريحة مفككة ولا يوجد ملل للسراير، وانتهى التقرير إلى أن الغرفة سيئة جدًا ومخالفة للخامات والتركيب والدهانات لأصول الصناعة. وتم عرض الشكويين على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بإلزام المعرض المشكو فى حقه باسترجاع الغرف، ورد قيمتها للشاكين إلا أن المعرض لم يمتثل لقرار المجلس فتم إحالته إلى نيابة مدينة نصر أول لمخالفة المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأضاف يعقوب أنه تم إحالة شركة لبيع أوانى الطهي إلى النيابة لامتناعها عن تنفيذ قرار المجلس باسترجاع طقم أوانى ( حلل) كان قد تم استبداله من قبل لوجود عيوب به تمثلت في ظهور بقع بيضاء وعدم إحكام الغلق، وبفحص المنتجات من جانب هيئة المواصفات والجودة أثبتت وجود ثقوب ونتوءات، وانتهى التقرير الفنى إلى أن تكرار وجود عيوب بالمنتج بعد الاستبدال يدل على وجود عيب في الخامة او التصنيع. وأكد يعقوب أن الجهاز يراعي حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة في القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرأ لتداعياتها الخطيرة. وطالب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كل البيانات التى ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني حماية المستهلك.
