تتمتع كندا بالعديد من الأفضليات لاستضافة الاستثمارات الاسلامية، بينها العدد المتزايد لمسلميها واستقرار نظامها المصرفي وبيئة ملائمة من الضوابط تجعلها في موقع يمكنها من أن تصبح مركزًا للتمويل الاسلامي في أميركا الشمالية. يجري الحديث عن الصيرفة الاسلامية بوصفها أهم تطور في قطاع الخدمات المالية في كندا خلال الفترة المقبلة، ولكن خبراء يرون أن هذا يتوقف على استعداد الحكومة الكندية الجديدة للترحيب بالاستثمارات الاسلامية. وقال البرفيسور وليد حجازي، من كلية روتمان للادارة في جامعة تورنتو، إن مما له أهمية بالغة أن تشير الحكومة الكندية إلى أنها "في الحقيقة منفتحة على التمويل الاسلامي". وتستطيع الحكومة أن تعطي مثل هذه الاشارة باصدار صكوك أو بيان عام، كما لاحظ حجازي، لافتًا إلى أن الحكومة السابقة أبدت ترحيبها بالصيرفة الاسلامية. وحذر حجازي من تخويف المستثمرين إذا شعروا أن تغيير الحكومة الكندية يعني تغيير الموقف من الصيرفة الإسلامية. وقال البروفيسور حجازي "إن على الحكومة أن تكون واضحة، وتقول "نحن منفتحون على التمويل الاسلامي ونرحب به"". ويشهد قطاع الخدمات المالية بصفة عامة دورًا متناميًا تقوم به الصيرفة الاسلامية التي تحظر الربى والاستثمار في القمار والخلاعة وصناعة السلاح والكحول والتبغ ولحوم الخنزير. افضليات وقالت دراسة أجرتها مؤسسة تورنتو فايننشيال سيرفيسيس الاينس لتطوير الخدمات المالية وشركة تومسون رويترز الاعلامية، إن كندا تتمتع بعدد من الأفضليات لاستضافة الاستثمارات الاسلامية بينها العدد المتزايد لمسلميها واستقرار نظامها المصرفي وبيئة ملائمة من الضوابط تجعلها في موقع يمكنها من أن تصبح مركزًا للتمويل الاسلامي في أميركا الشمالية. ونوهت الدراسة بوجود فرص على كندا ان تستثمرها، لا سيما وأن تورنتو مركز مالي دولي. اوضح البروفيسور حجازي ان تحريم الربى في الاسلام لا يعني اقتراض المال دون مقابل، بل يشترط ان تكون القروض اقرب الى الشراكة بين المؤسسات المالية والمقترضين. واضاف أن الفكرة كلها تتمثل في تفادي اغراق المقترض بالديون لأن في ايام الرسول كان الأشخاص يتعرضون للعبودية والاستغلال حين لم يتمكنوا من تسديد ديونهم. وفي حالة القروض التجارية، فإنها تعني وجود مصلحة مشتركة بين البنك والمقترض في نجاح الاستثمار. وإذا نجح الاستثمار يتقاسم الاثنان ما يحققه من ربح وإذ فشل يتقاسمان الخسارة. وهذا هو الاختلاف الأساسي، كما قال البروفيسور حجازي. كنديون يريدون حلولاً إسلامية وأشارت الدراسة إلى أن هناك كنديين مسلمين يريدون حلولاً اسلامية لاحتياجاتهم المالية مثل القروض العقارية والتأمين والاستثمار. واقترحت الدراسة على الحكومة الكندية اصدار صكوك تحقق ايرادات من دون اسعار فائدة لمساعدتها في تمويل ما تخطط له من انفاق على تطوير البنية التحتية. وقال جيفري غراهام رئيس مجموعة بوردن لاندر جرفيس لتنظيم الخدمات المالية، "إن امام الحكومة الكندية الجديدة فرصة لإبداء انفتاحها على الاستثمار الأجنبي من اسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بتشجيع الاستثمارات بالطريقة التقليدية أو الطريقة الاسلامية". وأضاف أن الحكومات التي أرادت تشجيع الاستثمار اصدرت صكوكًا سيادية للمساهمة في تنمية قطاعها المالي. لكنّ متحدثًا باسم وزارة المالية الكندية صب ماء باردًا على الفكرة، قائلاً في رسالة الى هفنغتون بوست بالبريد الالكتروني أن الطلب ما زال قويًا على سندات الحكومة الكندية التي تصدرها بالطريقة التقليدية. في هذه الأثناء، قال البروفيسور حجازي إن ما يعيق نمو التمويل الاسلامي في كندا هو نقص "رأس المال البشري"، مؤكدًا ضرورة وجود أشخاص يفهمون التمويل الاسلامي في سائر انحاء كندا، وهذا ليس متوفرًا في الوقت الحاضر. وقال حجازي انه يتلقى رسائل كثيرة على البريد الالكتروني من كنديين وبنوك وشركات محاسبة وشركات استشارية يطلب اصحابها التسجيل في دورة تدريس التمويل المالي باشرافه. ولم تبقَ في الدورة مقاعد شاغرة العام الماضي بل تعين ادراج 40 متقدمًا على قائمة الانتظار. وقال حجازي إن هناك قدرًا كبيرًا من الاهتمام بالتمويل الاسلامي ورغبة قوية في معرفة المزيد عنه.
