منذ أندلاع حركة الأحتجاجات بمنطقة"أوروميا"التابعة لدى أثيوبيا منذ نوفمبرالماضي وراح ضحيتها ما يقرب من "125" قتيل، وذلك رفضا لمحاولات السلطة الأثيوبية للأستيلاء على أراضي أفراد من الأورومو، والتي يبلغ عدد سكانها 27 مليون نسمة، وضمها لخطة العاصمة "أديس أبابا" بحجة دمجها في الخطة الأتحادية الرئيسية التي تنفذها الحكومة. وقامت قوات الجيش الإثيوبي فى وقت سابق بقطع الاتصالات والانترنت عن العاصمة «اديس أبابا» وإقليم بني شنقول المقام عليه سد النهضة، يوم السبت، بعد ازدياد الاحتجاجات مع إقليم الأورمو. وقال صحيفة «أديس أنيوز الإثيوبية، إن الحكومة رفعت حالة التأهب القصوى وسوف تتصدى لما أسمته «كافة العناصر الإرهابية التي تريد إسقاط السلطة وعمل فوضى عارمة في البلاد». إلإ أن أعين مصر تتجة نحو نجاح تلك الأحتجاجات، وذلك لعدة أسباب ابرزها "منع بناء سد النهضة" ولكن أتضج أن هناك مصالح أخرى تكسبها مصر من وراء تلك الأحتاجاجات وتتمثل في هدم مخطط أثيوبيا لبناء سد النهضة فالمكسب الأول لمصر يتمثل في وقف بناء سد النهضة، حيث أن الحكومة الأثيوبية تستخدم السد لزراعة أراضي لحساب دول أخرى، ولكن ليس لتوليد الكهرباء كما تزعم. التخلص من التدخل القطري والتركي.. ويتركز الجانب الأخر للأستفادة من نجاح أنتفاضة قومية" أوروميا" في تدمير مخطط قطر وتركيا، وذلك بعد أعلان عدد من قادة الأورومو رفضهعم للدور التركي والقطري داخل الأراضي الأثيوبية، بجانب رفض دور أمريكا وإسرائيل. تدعيم العلاقات المصرية الأورومية.. أما عن المكسب الثالث فيتمثل في تقوية العلاقات الأورومية مع القاهرة، والتضامن معا لوقف المخططات الأفريقية التي تحاط بهم الآن. وكانت قد تصاعدت حدة الأنتفاضة الشعبية التي نشأت بين قومية" الأورومو" في إثوبيا، مما أسفر عن مقتل"125 "متظاهر، وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها منظمات حقوقية دولية، وذلك أحتجاجا على التهجير القسري وأنتزاع الأراضي منهم. وطالب "كونجرس" الشعب الأورومي توسيع الأجتجاجات لتشمل إثيوبيا بالكامل،ودعا جميع الإثيوبين في الخارج لتنظيم مسيرات وتظاهرات يومية حاشدة أمام السفارات الأثيوبية،ومقر الأمم المتحدجة في نيويورك وجنيف، لفضح جرائم النظام العنصري في أديس أبابا، والحرب التي يشنها ضد عرقية الأورومو. وأتهم تلفزيون أوروميا الجيش الحكومي بعمليات إعدام جماعي ضد المتظاهريين السلميين، والتي راح على أثرها المئات من المتظاهرين. والجدير بالذكر أتهمت منظمات حقوقية منها "أمنينستي" وهيومان رايتس واتش:" الحكومة الأثيوبية بإستخدام القوة ضد المتظاهرين، وإطلاق الرصاص عليهم مما أسفر عن مقتل العشرات وأعتقال مئات المتظاهرين منذ أندلاع الأحتجاجات في نوفمبر الماضي. وحثت الخارجية الأمريكية في بيان لها الحكومة الأثيوبية على السماح بالأحتجاج السلمي للمتظاهرين، والألتزام بمعايير الحوار البناء لمعالجة المظالم المشروعة، كما دعا البيان "الأوروموين" للأمتناع عن العنف، وإقامة حوار مفتوح مع الحكومة.
