أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اجتماع الخرطوم السداسى حول سد النهضة لم يحسم أيا من الموضوعات محل النقاش. وأن الحديث عن مقدار محدد من التقدم سابق لأوانه وأنه بشكل عام لايمكن القول أن هناك تفاؤلا أو أن هناك تشاؤما نتيجة لهذا الاجتماع. وتم طرح مقترحات وبدائل خلال الاجتماع قد يكون بعضها يحظى بقدر أكبر من التوافق عن مقترحات أخري، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن أى من المقترحات. وأكد أن محادثات الخرطوم كان مطلوبا إجراؤها وأن تتم بأكبر قدر من الشفافية وفى إطار العلاقة التعاونية بين الدول الثلاث وتم ذلك بالفعل، وشدد على أهمية إتاحة الفرصة للأطراف الثلاثة للتوصل إلى رؤية واضحة بشأن الخطوات القادمة وخريطة الطريق القادمة سواء على المسار الفنى أو المسار السياسي، مضيفا أنه ليس أمامنا سوى انتظار تلك الفترة القادمة للتوصل إلى تلك الرؤية. وأضاف أن اجتماع الخرطوم كانت له أهمية خاصة لأنه يأتى فى وقت يواجه فيه المسار الفنى تحديات نتيجة عدم التمكن من إطلاق الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على دولتى المصب حتى الآن. وأوضح أن اتفاق المبادئ الثلاثى الموقع من جانب رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس الماضى فى الخرطوم، كان قد نص على أهمية البدء الفورى بإعداد تلك الدراسات وإتاحة 15 شهرا للانتهاء من الدراسات، إلا أنه نتيجة الاختلاف الذى تم بين المكتبين الاستشاريين الهولندى والفرنسى على بدء الدراسات، فقد تأخر هذا الإطار الزمنى لمدة تصل إلى 7 أشهر. وأضاف أن أحد الأسباب الرئيسية فى دعوة مصر لعقد اجتماع الخرطوم منذ يومين هو أن هناك شواغل تشغل الجانب المصرى كان يرغب فى نقلها بشكل واضح للجانب الإثيوبى . ومن جانبه قال الدكتور عبدالله عبدالسلام مدير معهد اليونسكو للمياه بالخرطوم، فى مؤتمر صحفى بالخرطوم إنه يجب على دولتى المصب مصر والسودان اتخاذ موقف موحد وإجراء دراسة علمية مشتركة تشمل تأثيرات السدود الإثيوبية التى أعلنت إثيوبيا عن إنشائها، وعلى رأسها سد النهضة، فى المستقبل وحجم المخاطر الحقيقية على مواردها المائية وعلى السدود المصرية والسودانية وإنتاج الكهرباء. وكشف مدير معهد اليونسكو عن أنه اطلع على دراسة إثيوبية (غير معلنة) لتأثيرات سد النهضة على السودان ومصر، واعترفت إثيوبيا فى الدراسة بأن سد النهضة سيلحق أضرارا كبيرة بمصر وبالسد العالى مشيرا إلى ان إثيوبيا تخطط لإقامة عدة سدود أخرى لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى سد النهضة مما يضاعف الخطر على دولتى المصب وخاصة مصر وقد يؤدى الى تراجع منسوب المياه فى النيل وفى بحيرة ناصر وشح مائى خطير. وأكد أنه فى حال توافر حسن النية والإرادة السياسية خاصة لدى إثيوبيا فإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق واضح المعالم قانونى وملزم بين الدول الثلاث.
