كشفت تقارير بيطرية بمجازر الموانئ المصرية أن أكثر من ثلث كميات اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة حاليا بمصر مصابة بأمراض السل والديدان الكبدية والأورام وأكد الدكتور لطفي شادر المشرف علي إدارة تفتيش اللحوم والمجازر بمحافظة السويس في بلاغ لوزير الزراعة وللنائب العام علي ضرورة التحرك لمنع دخول لحوم مصابة تضر بصحة المواطنين خاصة أن الأمراض التي ظهرت في العجول المستوردة من أثيوبيا تحمل أنواعا يمكن انتقالها للإنسان مثل السل والديدان الشريطية والأورام. وأوضحت المستندات التي حصلت عليها «صوت الأمة» وجود مافيا من رجال أعمال محسوبين علي النظام السابق وصحفي بالأهرام متخصص في تغطية أخبار الوزارة ويمتلك من الباطن شركة للاستيراد وتقوم هذه المافيا باستيراد اللحوم المصابة باستخدام الرشاوي المتمثلة في سفر أعضاء البعثة البيطرية المسئولة عن صحة هذه اللحوم علي حساب هؤلاء الاشخاص من رجال الأعمال وهو الأمر الذي يهدد صحة المصريين. وعندما حاول وزير الزراعة محمد رضا إسماعيل تشكيل لجنة لبحث موقف استيراد اللحوم من اثيوبيا والسودان وإعادة تشكيل اللجان البيطرية لاختيار عناصر نزيهة تقوم بالكشف علي العجول قبل استيرادها أحست هذه المافيا أن البيزنس الخاص بها في خطر وأن الملايين التي تربحها علي حساب صحة المصريين باتت في خطر مما جعل أعضاءها يشنون حملة علي الوزير متهمين اياه بوقف الاستيراد من أثيوبيا وأن ذلك خطر علي مستقبل العلاقات بين البلدين ويضر بملف مياه النيل ويهدد استثمارات تصل لحوالي 400 مليون جنيه. بدأت مافيا اللحوم بعد الثورة مباشرة في استغلال الأوضاع وقامت باستيراد عجول مريضة من اثيوبيا عمرها كبير عن الشروط الاستيرادية المصرية وبعد شكاوي التفتيش البيطري بالسويس إلي الهيئة العامة للحجر البيطري أصدر الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية قرارا في 22 مايو 2011 بخصوص شروط استيراد عجول للذبيح الفوري من قارة افريقيا تضمن أن أغلب الدول الإفريقية مصنفة undetermined بالنسبة لمرض جنون الأبقار طبقا لكود المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE لذلك يسمح باستيراد عجول للذبح الفوري من الدول الإفريقية علي ألا يزيد العمر عند الاستيراد علي 30 شهرا، وحتي يرضي يوسف ممدوح مافيا اللحوم وضع فقرة أخري نصها أنه في حالة الاستيراد لعمر أكثر من 30 شهرا فلابد من توفير جهاز شفط النخاع الشوكي ومنشار للتخلص من عظام العمود الفقري وجهاز تشفية الرأس ليتم التخلص من الأجزاء التي ربما تحتوي علي فيروس جنون البقر وذلك بالمجازر التي تقوم بذبح الحيوانات الواردة من اثيوبيا والسودان مجازر سفاجا والأدبية والسويس وأبو سمبل، ووضعت هذه الفقرة بالرغم من معرفة الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص إن هذه المجازر غير مجهزة بهذه الأدوات ولكنه وضعها ارضاء لمافيا اللحوم التي تتكون من أحمد ابوحجي عضو مجلس الشعب السابق «فلول» وحسن حافظ رجل أعمال وصحفي بالأهرام وغيرهم من مستوردي العجول من الدول الإفريقية وحتي يجدوا مخرجا لاستيرادهم حيوانات مريضة وطاعنة في السن بعد ذلك قامت إدارة تفتيش اللحوم بالسويس بمخاطبة اللواء اسامة ممدوح سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعلمه أن المجازر المصرية غير مجهزة للذبح بعد سن 30 شهرا حيث لاتوجد الامكانيات الفنية. وأضافت التقارير أنه من توقيع الكشف المجزري علي الحيوانات المستوردة من اثيوبيا فقد اكتشفنا أن الحيوانات مناعتها ضعيفة ومصابة بأمراض عديدة مثل السل والديدان الكبدية والحويصلات المائية وأنه بعمل حصر للإصابة بالسل في الحيوانات المستوردة وصلت إلي 35% من عدد المذبوحات غير الاصابات في الامراض الأخري وبرغم ذلك لم يتحرك الحجر البيطري مما اضطر الدكتور لطفي شاور مدير إدارة التفتيش بمجازر السويس بتقديم بلاغات بالعجول المصابة حملت رقم 1445 لسنة 2011 إداري عتاقة 5292 لسنة 2012 وبلاغ للرقابة الإدارية والنائب العام وبعدها قام وزير الزراعة باستدعائه لمقابلته وقدم له التقارير التي تؤكد استيراد حيوانات مصابة بامراض خطيرة كالسل مما أدي لقيام وزير الزراعة محمد رضا اسماعيل بتشكيل لجنة لبحث موقف استيراد اللحوم من اثيوبيا والسودان حتي يعاد تشكيل لجان بيطرية جديدة تقوم بالكشف علي الحيوانات قبل استيرادها ووفقا لشروط الاستيراد المصرية بعدها قامت مافيا اللحوم بالاستعانة بفايزة ابوالنجا وزير التعاون الدولي بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء بخصوص القرار والتى رأت أنه يؤثر على العلاقات الاثيوبية برغم أن القرار تنظيم إجرائى من الجانب المصرى حتى يتم إستيراد عجول صغيرة وخالية من الامراض من أثيوبيا والسودان .