قرارات الحكومة المصرية لاتدع مجالا للشك أنها حكومة الأثرياء وحدهم، ولاتهدف إلا لمنحهم الامتيازات وجلب المنافع لهم دون أن تلتفت لحالة الغليان التي تسيطر علي المواطن الغلبان الذي لايجد رغيف العيش ويقاتل من أجل الحصول عليه، هي حكومة للأثرياء فقط ولاعزاء للفقراء، فقط تستهدف من قراراتها تمكينهم من الاستحواذ علي ثروات البلاد دون غيرهم. ومما يدلل علي تلك التوجهات التي تستهدف اثراء قلة ممن يتمتعون بالثروة والسلطة علي حساب الشعب أن الحكومة المصرية - العظيمة- تقدمت بطلب إلي مجلس الشوري للموافقة علي الحصول علي قرض قيمته 145 مليون دولار من البنك الدولي اضافة لتقدمها بطلب آخر- للشوري- بطلب قرض قيمته 30 مليون دولار من وكالة التنمية الفرنسية ليصل اجمالي القرضين 175 مليون دولار أي ملياري جنيه مصري- ويكشف الطلب المقدم للشوري أن القرض يستهدف تحول شبكة الري بالغمر غرب الدلتا بطريق (القاهرةالاسكندرية) الصحراوي إلي الري بالتنقيط، ولفت طلب الحكومة إلي أن القرض يستهدف تحويل 190 ألف فدان من 255 ألف فدان في المسافة ما بين الكيلو 50 إلي 90 بطريق (القاهرة- اسكندرية) الصحراوي ومن جانبه يناقش «الشوري» طلب الحكومة الثلاثاء المقبل بعد عرضه علي لجنة الزراعة في المجلس. وتشير المذكرة التفسيرية المقدمة إلي المجلس أن القرض سيتحمل 85% من تكاليف تطوير شبكة الري- في المرحلة الأولي للمشروع 190 ألف فدان- وأن قرض البنك الدولي والذي تبلغ قيمته 145 مليون دولار ستحظي بفترة سماح لمدة ثماني سنوات علي أن يسدد القرض علي مدي 20 عاما بفائدة تقدر حسب الفائدة المعلقة في بورصة لندن، فضلا عن 0.05% فائدة ثابتة اضافة إلي 25% رسوم الحصول علي القرض. القرضان اللذان تبلغ قيمتهما ملياري جنيه يضيفان اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة والتي بلغ عجزها 166 مليار جنيه. والمستفيدون من القرض هم شركة المغربي ويمتلكها أحمد المغربي وزير الإسكان ويمتلك 30 ألف فدان ومحمود الجمال والد خديجة زوجة جمال مبارك ويمتلك سبعة آلاف فدان في الارض المستفيدة من القرض ومشروع تطوير الري، اضافة إلي امتلاك شهاب مظهر رجل الاعمال وزوج شقيقة محمود الجمال ثمانية آلاف فدان في الكيلو 57 بطريق (القاهرة - الاسكندرية) وكذا تمتلك د. ميرفت التلاوي وزير التأمينات الاجتماعية السابقة ثلاثة آلاف فدان في الكيلو 52 بينما يمتلك أحمد هيكل نجل الكاتب الصحفي حسنين هيكل 25 ألف فدان، فيما يمتلك رجل الاعمال سمير النجار 40 ألف فدان، وعلي عيسي رئيس اتحاد المصدرين الزراعيين 15 ألف فدان، وخالد ابواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق 25 ألف فدان، ويمتلك إبراهيم البنا رجل الاعمال 40 ألف فدان وصلاح دياب 30 ألف فدان، ووليد الكفراوي 500 فدان، وشركة وادي الملوك وصاحبها مجدي السيد- ثمانية آلاف فدان وهي الارض المجاورة لشركة وادي الملوك والتي يمتلك فيها د. أحمد نظيف رئيس الوزراء ثلاثة قصور، وفي الكيلو 66 تمتلك شركة كاسكادا ألفي فدان ويمتلكها عادل ناصر عضو مجلس الشعب وتمكن من تحويلها إلي قصور وفيللات وحمامات سباحة بدلا من استزراعها وكذا تمتلك شركة لافيت ستة آلاف فدان - وهي ملك حمادة دياب رجل الاعمال، فيما يمتلك رجل الاعمال محمد شتا 400 فدان، وسمير رياض 300 فدان، واشرف عنب 500 فدان - قرية يوتيبيا- وهي القرية التي يمتلك فيها د. فتحي سرور قصرا فخما. الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة في الشوري وافقت علي مشروع القرض الذي تقدمت به الحكومة تمهيدا للحصول علي موافقة مجلس الشعب ليستفيد الكبار من القرض ومنهم وزير الإسكان وصهر الرئيس مبارك محمود الجمال والتلاوي ونجل هيكل وغيرهم من الاقطاعيين الكبار جدا. فيما اشارت المذكرة التفسيرية إلي أن القرض مخصص لصغار المستثمرين علي غير الحقيقة والواقع- ومن المتوقع حضور كل من محمود عبدالبر رئيس هيئة التنمية الزراعية ود. حسن العطفي وكيل أول وزارة الري اجتماع مجلس الشوري الثلاثاء المقبل لمناقشة طلب الحكومة بهدف تمرير الصفقة لصالح الكبار ويشير اجتماع لجنة الزراعة إلي موافقة كل من رئيسها حسين حجازي ومحمد عبدالعليم أمين العمال في الحزب الوطني علي القرض بينما رفضه كل من محمد الحلوجي وعبد الحليم خير وحلمي أبوحسنين وناجي الشهابي اعضاء اللجنة وطالبوا بضرورة حضور وزيري الري والزراعة قبل عرض مشروع القرض علي مجلس الشعب لمناقشتهما.
