أكد الدكتور عمرو بدوي، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي، أن قرار مجلس الوزراء باستمرار تنفيذ مشروع إصدار كروت ذكية لجميع مركبات النقل في الجمهورية ما زال ساريا، مطالبا المجلس بإصدار كروت أيضا لجميع الجهات غير المميكنة حاليا مثل: مراكب الصيد والمخابز وقمائن الطوب وغير ذلك من جهات تستخدم المنتجات البترولية المدعمة. وقال بدوي إن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من إصدار جميع الكروت الخاصة بالمركبات المسجلة بإدارات المرور سواء العاملة بالبنزين أو السولار، حيث توجد تلك الكروت الذكية الآن في إدارات المرور المسجلة بها هذه المركبات، داعيا كل من لم يتسلم الكارت الخاص بالتوجه إلى إدارة المرور التابعة لها مركبته لتسلم الكارت الخاص به. وأشار بدوي إلى أن إدارة مشروع الكروت الذكية تعكف حاليا على جمع بيانات مركبات التوك توك، تمهيدا لإصدار كروت خاصة لها، لافتا إلى إصدار اللجنة العليا للمشروع تعليمات لشركات توزيع وتسويق المنتجات البترولية باستخدام كارت محطة الوقود في إثبات عمليات تزود التوك توك بالوقود حتى يتم إصدار وتسليم الكروت الخاصة بها. وعن المعدات الزراعية، كشف بدوي عن دراسة اللجنة العليا إصدار كارت الفلاح لتقديم الدعم للمزارعين حيث ندرس دفع بدل نقدي لكل فدان زراعي طبقا للحيازة المسجلة بالجمعيات الزراعية على أن يراعى في تحديد قيمة هذا البدل الكمية المستخدمة من السولار بماكينات الزراعة والري. وأضاف أن اللجنة العليا حصلت على جميع بيانات مراكب الصيد المسجلة بالجمهورية من وزارتي التموين والنقل وجار حاليا إصدار كروت خاصة بها للتزود بالوقود، حيث تم إصدار كروت لكل المراكب المسجلة بموانئ البحر الأحمر. وعن تطورات أداء منظومة توزيع المنتجات البترولية إلكترونيا، أكد بدوي أن المنظومة تتحكم في جميع عمليات نقل كل أنواع الوقود من بنزين وسولار ومازوت من مستودعات تخزينها إلى محطات الوقود وأيضا لكبار عملاء قطاع البترول من المصانع والمستشفيات وهو ما أسهم في الحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة للمنتجات البترولية المدعمة والتي كانت تستنزف جزءا كبيرا من دعم الدولة لهذه السلع الاستراتيجية، مؤكدا على استكمال المنظومة بشكل كامل كي تمتد إلى إثبات عمليات التزود بالوقود من المحطات خلال الفترة المقبلة. بدوره، أكد خالد عبدالغني، مدير مشروع إصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، أن جميع محطات الوقود بالجمهورية جاهزة للعمل بالمرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بإثبات عمليات صرف الوقود للمركبات إلكترونيا عبر الكارت الذكي الخاص بكل مركبة مسجلة بإدارات المرور حيث تم علي مدي الشهور الماضية تدريب كل العاملين بالمحطات على استخدام الكروت واثبات عمليات البيع سواء من خلال الكروت التي تسلمها المواطنين بالفعل او من خلال كارت المحطة حتي لا تحدث اية مشكلات عند الزام الجميع باستخدام الكارت الخاص بكل منهم. وكشف عن الانتهاء من ميكنة منظومة توزيع المازوت بالكامل حيث تعمل جميع قمائن انتاج الطوب بالجمهورية من خلال المنظومة المميكنة والذي اصبح الزاما علي جميع الجهات التي تستخدم المازوت من اغسطس الماضي. وحول اداء المنظومة الالكترونية لمراقبة توزيع وتداول المنتجات البترولية اكد ان النتائج مشجعة حيث تمكنت الدولة من تحجيم وتقليل عمليات التهريب للمنتجات البترولية بصورة واضحة، كما تمكنت من التحكم والسيطرة علي عمليات التوزيع والتدخل لإعادة توزيع الكميات المنتجة لتلبية أي زيادة طارئة في الطلب علي المنتجات البترولية ومنع حدوث اية اختناقات في عمليات التوزيع مما عاد بالفائدة علي المواطنين في صورة توافر المنتجات البترولية لجميع القطاعات كالكهرباء والمركبات والزراعة والصناعة. وقال ان المنظومة الجديدة اثمرت ايضا من خلال الحد من التهريب في تخفيض اجمالي الكميات المستخدمة من المنتجات البترولية بوجه عام خلال العام المالي الماضي دون التأثير علي حصة المواطن المعتادة وبالتالي نجحنا في تقليل كميات البترول المستوردة وبالتالي التمويل المطلوب من الخزانة العامة لذلك مما عاد بالايجاب علي موازنة الدولة وتخفيض العجز المتوقع.
