برأت محكمة جنح الزرقا بدمياط برئاسة المستشار عبد الحفيظ محمود حسن شحاتة وسكرتارية احمد الصايغ 14 شخصا من تهمة التظاهر وقلب نظام الحكم بقرية دقهلة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة والانتماء لجماعة الاخوان والترويج لقلب نظام الحكم في القضية رقم 1443 اداري الزرقا بتاريخ 28 مارس الماضي وتم حبس 8 من المتهمين علي ذمة القضية منذ تاريخه الي ان تم اخلاء سبيلهم في جلسة الخميس 17 من الشهر الجاري. واكد محمد سلطان المحامي عضو فريق الدفاع الذي يضم كلا من مرسي النجار واحمد صادق المحاميين قد ارتكز في دفوعه علي عدم صلاحية تقارير الادلة الجنائية وعدم وجود مضبوطات وعدم وجود دليل يفيد تعطيل المصالح الحكومية. وقال سلطان ان تحريات أمن الدولة اثبتت عدم انتماء ثلاثة من المتهمين للاخوان وهم هيثم يسري صقر مدرس قرآن بالازهر وعابد السعيد السبع عامل ومحمد عبدالقادر موجه بالتربية والتعليم وهو ما يؤكد ان الاتهمات كانت في غير محلها وان واقعة الضبط كانت منذ بدايتها مشوبة بالبطلان. حيث تم ضبط الاول والثاني في قرية تل الكاشف رغم ان الاشتباكات كانت في قرية دقهلة التي تبعد عن مكان الضبط بحوالي 2 كيلو متر وان الثالث تم القبض عليه من داخل منزله اثناء تناوله الغداء بدقهلة.. تعود احداث القضية الي 28 مارس الماضي حيث وقعت اشتباكات محدودة بين عدد من المنتمين لجماعة الاخوان بقرية دقهلة حيث توجهت قوة من مركز شرطة الزرقا برئاسة الرائد مصباح القصبي رئيس مباحث الزرقا السابق لفض الاشتباكات وتم القبض علي عدد من اهالي قريتي دقهلة وتل الكاشف التابعة لمركز الزرقا محافظة دمياط تم اخلاء سبيل المتهمين المحبوسين من مركز شرطة الزرقا باشراف العقيد محمد عبدالفتاح مأمور المركز والنقيب حيث تم اخلاء سبيل كل من هيثم يسري صقر وعابد السعيد السبع وانس وهبة قاسم وميسرة الملاحي ، ومحمد البنا ، واحمد البرعي المحبوسين علي ذمة القضية ومحمد عبد القادر، احمد عمارة مخلي سبيلهما،وكلا من نشأت بدران ، ابراهيم السعيد ، احمد ناجي ، عمار الملاحي هاربين.
