حذرت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، من أزمة ستؤدى لتشريد قرابة 4 آلاف من العاملين بشركة المكس للملاحات في الاسكندرية، وبورسعيد، بسبب تعنت الدولة وعدم رغبة المحافظين في تجديد رخصة كلا منهما، وهذا يهدد إنتاج مصر من الأملاح الطبيعية. قال محمد عرابى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، إن الوضع فى الشركة بمقريها أصبح كارثى وسيتم تشريد العمالة بعد رفض محافظ الاسكندرية تجديد عقد حق الانتفاع لأرض الشركة بمنطقة المكس، وهو ما سيصيب الشركة فى مقتل حتى تجد أرض تتسع لمصنعها قريبة من البحر كما ستضر بالثروة السمكية الموجودة هناك التى تزداد بفضل رفع الأملاح الزائدة، أيضًا يعمل بهذا المقر قرابة 2600 عامل. وأضاف عرابى، أن محافظة بورسعيد هى الأخرى قامت بمخاطبة الشركة لتنقل مقرها من منطقة بورفؤاد واتلى استغلتها لمدة تزيد عن 135 سنة لمنطقة أخرى بعيدة عن الحيز العمرانى، رغم أن الشركة مقرها منذ سنوات طويلة في هذه المنطقة، والعمران هو ما زحف ناحيتها، وبدلا من أن تذيله المحافظة أصدرت تعليمات للشركة بعدم تجديد عقد حق الانتفاع بالأرض، وهو ما يعرض الماكينات والأجهزة لتلفيات وخسائر كبيرة تتجاوز قيمة الماكينات الجديدة، كما أنهم لم يعرضوا بديل لإقامة المصنع، وإذا وجد البديل هل سيكون بالمواصفات الصناعية التى ستتميز بها هذه المنطقة، بالقرب من البحر وجغرافية الموقع، واكد أن هذا القرار يهدد بتشريد 1400 عامل وأسرهم سكنوا في محيط الشركة. وأوضح ان العاملين لديهم تخوف كبير من عدم قيام محافظة بورسعيد بتسليم أرض بديلة للملاحة، وكذلك المدة الزمنية لتشغيل الملاحة الجديدة، إذا ما تم تسليم أرض جديدة للملاحة. وطالبت النقابة العامة، وزارة القوى العاملة والهجرة، بعقد اجتماع مشترك بين الشركة القابضة الكيماوية، ومجلس إدارة شركة المكس للملاحات التابعة لها، والنقابة العامة تحت إشراف الوزارة، للوقوف على أخر ما وصلت إليه المفاوضات لطمأنة العاملين والحفاظ على حقوقهم. وفى سياق متصل، وافقت وزارة الإسكان في خطاب رسمى، على بحث وضع تسليم الشركة أرض بديلة مناسبة، وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتجهيزها، والانتقال إليها لعدم تأثر الإنتاج والعاملين والحفاظ على الشركة. وطالبت النقابة العامة من رئيس الجمهورية، ووزير الاستثمار، سرعة إنهاء تخصيص أرض للملاحة البديلة ببورسعيد، بنظام التمليك بالتقسيط على عشر سنوات، وبنفس المساحة المحددة من قبل الشركة، والموافقة على إعطاء الشركة المهلة الزمنية الكافية لترتيب أوضاعها، ولعدم تأثر اقتصادياتها وأوضاع العاملين بها، والتى لن تقل عن ثلاث سنوات، ودراسة تعويض الشركة عن فقد ملاحتها ببورفؤاد، وكذا أعمال ما تتعرض له مصانعها ومعداتها من تلفيات، نتيجة أعمال الفك والنقل والتركيب حتى تتمكن الشركة من ضخ الاستثمارات اللازمة لتشغيل الملاحة الجديدة.
