أقرت مصر، الأحد الماضي، قانون مكافحة الإرهاب، ورغم التزام القانون بأسس ومعايير حقوق الإنسان، ومواد الدستور، هاجمت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية مواده. وبالرغم من إصدار أكثر من 100 دولة، في مختلف أنحاء العالم، قوانين لمكافحة الإرهاب على آراضيها، إلا أن الإدانات كانت من نصيب مصر وحدها. الولاياتالمتحدةالأمريكيةوألمانياوفرنسا، خرجت منها غالبية الأصوات المعارضة لإقرار مصر، لقانون مكافحة الإرهاب، على الرغم من إقرار تلك الدول عشرات القوانين لمكافحة الإرهاب، ففرنسا وحدها أقرت 14 قانون لمكافحة الإرهاب خلال العقدين الماضيين. ورغم انتهاك القوانين الغربية لمكافحة الإرهاب، مبادئ حقوق الإنسان، والحريات العامة والشخصية، لم تخرج إدانة واحدة من أي منظمة، على مدار السنوات الماضية. ونرصد لكم، في هذا الشأن، أبرز الانتهاكات الواردة في قوانين مكافحة الإرهاب العالمية. - يعرف باسم باتريوت أكت أو القانون الوطني لمكافحة الإرهاب - يقر التفتيش بدون إذن قضائي - يمنح الشرطة صلاحيات من شأنها الإطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد - يسمح بالتنصت على الهواتف والإنترنت - إلقاء القبض الاحترازي على المشكوك في كونهم إرهابيين - يمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطات واسعة في تتبع الأرصدة المالية - في ديسمبر 2011، أقر الرئيس الأمريكي تعديل لتقنين احتجاز المشتبهين بهم لأجل غير مسمى دون اتهام - استخدم القانون لمراقبة مساجد وجماعات طلاب وشركات يرؤسها مسلمين - يجيز مراقبة الهواتف والإنترنت - يعزز الرقابة على الأماكن العامة من خلال وزرع كاميرات مراقبة - ملاحقة أي فرنسي يسافر للتدرب في معسكر حتى لو لم يرتكب أي عمل مسيء - منع الفرنسيين من السفر للانضمام للجماعات الجهادية في سورياوالعراق - منع المشتبه بانضمامهم لتنظيم داعش من دخول فرنسا - مصادرة جواز سفر وبطاقة هوية كل من أمضى 6 أشهر في سوريا - تسهيل قرارات حظر المنظمات والجمعيات المتطرفة - السماح لأجهزة المخابرات بالحصول على المعلومات الشخصية لعملاء شركات الاتصالات والبنوك - منع أي مسلم متشدد من السفر إلى العراقأوسوريا - سحب التأشيرات الممنوحة وحق اللجوء السياسي من المتطرفين - إخضاع العاملين في المواقع الاقتصادية والمشاريع الهامة للاختبارات الأمنية - شطب امتيازات الجمعيات الدينية لمنع تأسيس المنظمات “المتطرفة” - أعلنت ألمانيا اعتزامها القبض على أي شخص يعلن اعتزامه الانضمام لداعش