«إذا أصبح أمننا القومى فى خطر، فلا تحدثنى عن الحقوق والحريات».. عبارة ذاع صيتها ظلت منسوبة إلى ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى، حتى نفاها الأخير عن نفسه، لكن الواقع صار يؤكدها يوماً بعد آخر، ليس فى بريطانيا فحسب لكن فى كل دول العالم. تهديدات تتصاعد، وخطر يتنامى، ودائرة خوف تتسع لتشمل الجميع دون استثناء، من مشارق الأرض إلى مغاربها، ويدفع الجميع دون استثناء نحو ترسانة من القوانين والإجراءات التى تعلى من قيمة «الأمن» على قيمة «الحرية» تحت شعار واحد: «الحرب على الإرهاب».. 4 قوانين فى أربعة بلدان من أشد بلاد العالم تحرراً وأكثرها ديمقراطية، رصدتها «الوطن» ومنها بريطانيا عاصمة الحرية. بريطانيا لأعوام طويلة ظلت بريطانيا، أقدم ديمقراطية على مستوى العالم، عازفة عن تطبيق قانون خاص بمكافحة الإرهاب على أراضيها، إلى أن دخلت إلى قائمة الدول العاملة بالقانون فى أواخر العام الماضى 2014، حين أعلنت الحكومة البريطانية عن تبنيها لمشروع قانون لمكافحة الإرهاب، خاصة فى ظل صعود «داعش» وانضمام العديد من البريطانيين المتشددين إلى التنظيم، وفى 2 يوليو الماضى أعلنت ألمانيا البدء فى تطبيق قانون سمته «قانون الأمن ومكافحة الإرهاب»، الذى يصفه خبراء أمنيون بأنه الأكثر صرامة فى مكافحة الإرهاب على مستوى العالم. وينص على فرض حق التدخل أو التصرف على الهيئات العامة والتعليمية فى حال ملاحظتها أشخاصاً ينحون باتجاه التطرف، بغية منعهم من التورط فى أعمال متطرفة لاحقاً. ويهدف قانون الأمن ومكافحة الإرهاب البريطانى، بحسب نصه، إلى تجفيف منابع الإرهاب والتطرف بالقضاء على العوامل والأسباب التى تغذى وتعيد إنتاج المتطرفين، ويعطى الدولة حق مصادرة جوازات سفر من تعتبرهم «إرهابيين محتملين»، حسب القانون، قبل سفرهم إلى العراق أو سوريا أو أى منطقة أخرى يعرف عنها انتشار الإرهاب بها، كما ينص على حق الدولة فى مصادرة جوازات سفر المسافرين داخل بريطانيا لأول مرة، كما ورد بالقانون البريطانى أن من تعتبرهم الدولة متهمين بالإرهاب عرضة للتتبع من قبَل السلطات، دون صدور أحكام قضائية ضدهم، وتحديد المسافات التى يقطعونها داخل البلاد. كذلك يمنح القانون الجديد سلطة المراقبة الإلكترونية والمصادرة المؤقتة لجواز سفر أى شخص شارك فى أعمال إرهابية داخل أو خارج بريطانيا، كما يلزم المساجد والمدارس والجامعات بالإبلاغ عن المشتبهين بصلتهم بالتطرف والإرهاب. ونص القانون على ما سماه «الإرهاب الإلكترونى»، مشيراً إلى إمكانية فرض قيود على الإنترنت وتتبع حسابات بعض الأشخاص حال الاشتباه فيهم، فيما ألزم الجهات التى توفر خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بحفظ المعلومات عن الأشخاص الذين يستخدمون مواقع معينة وتسليمها للسلطات الأمنية حال طلبها.
