•• تعرضت قناة الجزيرة الرياضية لمأزق صغير بعد فوزها بحقوق بث مباريات الدورى الإنجليزى، مقابل 360 مليون دولار، حين قامت بعض المحال والمقاهى فى لندن بعرض المباريات فى أيام السبت بما يتنافى مع سياسة بيع البطولة، وهو ما يؤثر على الإقبال الجماهيرى. وهذا يعكس وجود قواعد واضحة وملزمة للشركات التى تشترى الحقوق.. وكانت وكالة «إم بى آند سيلفا» العالمية حصلت على حقوق البريميير ليج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 23 دولة مقابل صفقة بلغت 300 مليون دولار.. •• البيع الجماعى هو أسلوب رابطة الأندية المحترفة فى إنجلترا. وفى بعض المسابقات الأوروبية المحلية مثل إيطاليا وإسبانيا كان بيع الحقوق يتم فرديا. لكن العقود بدأت تتحول إلى البيع الجماعى فى السنوات الأخيرة، إلا أن نسب توزيع إيرادات هذه الحقوق منحت الأندية الكبيرة نصيب الأسد، كما كشفت إحصائية نشرتها وكالة «فوتبول فينانثياس» الإسبانية المختصة فى الإحصائيات الاقتصادية المتعلقة بكرة القدم بأن ريال مدريد وبرشلونة هما الأكثر حصولا على عوائد مادية من بيع حقوق البث التليفزيونى. فتصدر ريال مدريد برصيد 178.4 مليون يورو، وجاء برشلونة فى المركز الثانى برصيد 176 مليون يورو، وهما يحصلان على نسبة 50% من عائد الحقوق وحدهما، وبدءا من عام 2015 سيفوز الفريقان الكبيران بنسبة 34% فقط. والملاحظ أن الدول الأوروبية تحرص على عدم احتكار شركة واحدة لحقوق البث، وهو ما يسرى على الدورى الألمانى مثلا، اتفقت الرابطة، على بيع حقوق بث المباريات لقناتين محليتين وشبكة «سكاى سبورت» الفضائية ب2.5 مليار يورو بعقد حتى 2017. ويوزع العائد، على 36 فريقا بالدرجتين الأولى والثانية، بحيث يحصل كل فريق على مبلغ مقابل ما حققه من نجاح على المستوى الرياضى فيما حصلت شبكة «سكاى» بموجب العقد الجديد على حقوق بث المباريات على شبكة الانترنت والتى تمتلكها شبكة «تيليكوم» حاليا بينما حافظت شبكتا تلفزيون «إيه آر دى» و«زد دى إف» الألمانيتان على حقوق بث مقتطفات.. وفى بعض الدوريات يكون البيع أرضيا لشركة وفضائيا لشركة أخرى.. •• هكذا توزع الحقوق بما يمنع الاحتكار إلا أن ما يحدث فى إقليمنا العربى وفى مصر يعزف دائما على الحق الحصرى، وصحيح أنه لم يعد هناك عمليا ما يسمى بالحصرى، كما نرى فى مسلسلات رمضان، إلا أن فهم الحقوق والإيمان بعدم الاحتكار أمران لا يعرفهما العقل المصرى، وهو ما يترتب عليه تلك الصراعات التى نشاهدها.. ومن ضمن مظاهر الصراع ما يتعلق بتوزيع نسب العائد، ولدرجة أن أندية طالبت بالمساواة بينها وبين الأهلى والزمالك، وهذا ليس عدلا، فالعدل هنا يستند على معايير تاريخية، وبطولات تحققت، وشعبية ضخمة. ففى الدورى الإيطالى على سبيل المثال توزع نسبة 40% من عائد البث بالتساوى بين كل الأندية و25% للشعبية و15% للترتيب بالدورى فى المواسم الأربعة الأخيرة و5% نتائج الموسم الماضى و5% وفقا لعدد سكان المدينة التى يقع بها النادى.. وتلك النسب توضح أن الناس هناك تفكر وتدرس وتتفق وتقرر. بينما الناس هنا كما ترون يقررون، ثم يدرسون، ثم يفكرون، ثم لا يتفقون.. •• أخيرا.. فى تشكيل لجنة الأندية خطط لاستبعاد حسن حمدى، وكان ذلك استبعادا للنادى الأهلى، الأهلى ليس حسن حمدى، وحسن حمدى ليس الأهلى، وهو أمر مدهش للغاية أن تكون هناك لجنة أندية تدير الأمور بدون أكبر ناد وأكثرها شعبية وحصدا للبطولات.. ما هذا.. متى نخرج من هذا البرميل؟!
