أقرت اللجنة الأوليمبية الدولية بخصوصية وضعية الأندية المصرية ووجوب توفيقها لأوضاعها " مراجعة أوضاعها المعقدة وتصحيحها " حتى ينطبق عليها الميثاق الأوليمبي ، وحتى يكون بمقدورها وضح لوائحها الخاصة بها . وجاء إقرار اللجنة بمثابة اعتراف منها باستحالة وقف العمل بلوائح الوزارة للأندية قبل إقرار قانون الرياضة الجديد وتوفيق الأندية لأوضاعها ، كما كان قد أكد وزير الرياضة طاهر أبو زيد في رده على دعوة سابقة للجنة بعدم العمل بلوائح الوزارة للأندية برفض الدعوة وشرح في خطاب رده عليها حيثيات استحالة العمل بها وطالبها برسالة أخرى تتضمن فقط ما تم الاتفاق عليه في اجتماعها بوفد الوزارة في اجتماع لوزان. وقالت اللجنة إنها مستعدة لإجراء لقاء مع وزير الرياضة عبر شبكة تليفزيونية في يناير لإزالة أي سوء فهم قد يظهر أثناء تنفيذ خارطة الطريق . ولم تشر اللجنة في خطابها للوزارة ، الموجه إلى المهندس باسل عادل مساعد وزير الرياضة ومجدي كامل المستشار الإعلامي للوزير ، لا من قريب ولا من بعيد إلى وقف أو تعليق أو عدم الأخذ بلوائح الوزارة للأندية كما جاء في خطابها الأول ، والذي رفضته الوزارة ، وإنما توافقت مع طلب أبو زيد بتوفيق أوضاع الأندية أولا ( تحولها لشركات وفض الاشتباك بينها وبين الدولة المالكة والممولة والداعمة ) قبل أن تستطيع عمل لوائحها الداخلية . وكان أبو زيد في خطابه الذي رد فيه على رسالة اللجنة الدولية قد رفض وتحفظ على طلبها بوقف العمل بلوائح الأندية باعتبار ذلك مخالفا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد المصري في اجتماع لوزان ، وأيضا مخالفته للميثاق الأوليمبي وقوانين الدولة ، كما أنه يتجاهل عدم تبعية الأندية المصرية بوضعها الحالي لهذا الميثاق كونها أندية اجتماعية أكثر منها رياضية ومن ثم عليها توفيق أوضاعها أولا. ويلاحظ على رسالة الأوليمبية الدولية الأخيرة عدم وقوفها أمام قانون الرياضة الجديد باعتبار عملية إعداده قد انطلقت ، ولا عند الاتحادات الرياضية ، حيث قال الخطاب المرسل إلى الوزارة إن " القضية الوحيدة العالقة كما جاء في خطابكم هى الخاصة بالأندية والتي تناول اجتماع لوزان وضعيتها ونحن نود هنا نود " أن تجري عملية توفيق أوضاع هذه الأندية لأوضاعها وتصحيحها دون تدخل حكومي أثناء قيامها بذلك " . كما دعت اللجنة الأوليمبية الدولية وزارة الرياضة إلى إبلاغها باسم ممثلها في اللجنة الثلاثية التي ستتابع خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في اجتماع لوزان .
