لا يزال طاهر ابو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة يصر إلى الزج بالرياضة المصرية في طريق التهلكة وتجميد أنشطتها المختلفة وذلك على الرغم من القرارات التي أصدرتها اللجنة الأوليمبية الدولية مؤخرا والتي حذرت من التدخل الحكومي في شئون الأندية ، والغريب أن أبو زيد قال أنه سيضرب بقرارات اللجنة الأوليمبية الدولية عرض الحائط . الوزير لا يزال مصرا على التهديد والوعيد وكانت أخر تصريحاته توعد مجلس إدارة الأهلي بالحل رغم أن قرار اللجنة الأوليمبية كان واضحا ويمنع حل مجالس الادارات المنتخبة ، حيث ينتظر الوزير طرح لائحة الأهلي أمام جمعيته العمومية لاتخاذ قرارا بحل المجلس حيث يرفض تماما أن تتولى الأندية إعداد اللوائح الخاصة بها ويعتبرها شانا "سياديا للدولة" ، وهو ما يعد تدخلا حكوميا فى شؤون الاندية وسلبا لدور الجمعيات العمومية . يأتي ذلك في الوقت الذي طلب فيه مكتب رئيس الوزراء حازم الببلاوي نسخة من خطاب اللجنة الأوليمبية لدراسته والإطلاع عليه ، حيث من المنتظر أن يصل الخطاب الى اللجنة الاوليمبية المصرية أحد يومي الإثنين أو الثلاثاء المقبلين . من جهته يعقد حسن حمدي رئيس النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا خلال 48 ساعة للرد على طاهر ابو زيد استنادا لما أعلنته اللجنة الأوليمبية مؤخرا . وقررت اللجنة الدولية في إجتماعها الأخير بمدينة لوزان السويسرية بحضور وفدى وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية إيقاف العمل باللائحة الجديدة نهائيا التى اقرها طاهر أبو زيد وزير الرياضة بشأن انتخابات الاندية والاتحادات ، وتأجيل إنتخابات الأندية ، ومنح الرياضة المصرية مهلة لمدة عام لاعداد قانون جديد بالتنسيق بين وزارة الرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية فى غضون ، واقراره من البرلمان المصرى الذى ينتظر انتخاباه العام المقبل ، فيما منحت الأوليمبية الدولية مهلة ثلاثة أشهر لتعديل لوائح الإتحادات بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى ، كما تم الاعلان عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من اللجنة الاوليمبية الدولية واتحاد اللجان الاوليمبية الوطنية ووزارة الرياضة المصرية واللجنة الاوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات . الغريب أن اللجنة الأوليمبية الدولية أصدرت بياناً رسميا بنتائج ما جرى فى إجتماعها مع وفدى وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والتى جاءت مخالفه لما أعلنه وفد وزارة الدولة لشئون الرياضة ، حيث أكدت اللجنة الأوليمبية الدولية على موقعها الرسمي على إلغاء لائحة الأندية التي أصدرها طاهر أبوزيد ، وإلغاء انتخابات الأندية المقررة فى مارس القادم وفقًا لهذه اللائحة ، وضرورة تشكيل فريق عمل يضم مندوبين من اللجنة الأوليمبية المصرية، ووزارة الرياضة ، والأندية والاتحادات الأوليمبية لوضع تصور لقانون الرياضة الجديد في مدة أقصاها ستة أشهر، ثم يتم عرض هذا القانون على جهات التشريع السيادية في مصر قبل أن يصل إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، وأضافت أن هذه العملية تنتهي مهلتها بعد عام كامل من تاريخ اجتماع اليوم أي في نوفمبر 2014 ، وإصدار لوائح للإتحادات تتوافق مع اللوائح الدولية مثلما يفعل إتحاد كرة القدم ، حيث أكد البيان على عدم تدخل الحكومة بأية طريقة كانت في العمليات الداخلية للاتحادات الرياضة الوطنية والأندية الرياضية، ولن تنفذ قوانين الرياضة الحالية و"اللوائح القياسية" التي أصدرتها وزارة الرياضة. وبشكل خاص، سوف يعطي هذا الاتحادات الرياضية الوطنية كافة إمكانية وضع لوائحها، والعمل على تبنيها بواسطة الجمعيات العامة الخاصة بكل منها وإقرارها بواسطة الاتحادات الدولية.
