حسم العامري فاروق وزير الرياضة الجدل الذي أثير أخيراً حول نيته إلغاء بند ثمان السنوات مجاملة لناديه السابق الأهلي، وتحديدا حسن حمدي ومحمود الخطيب من أجل أن يتيح لهما خوض الانتخابات المقرر إجراؤها سبتمبر المقبل . وأكد العامري فاروق أن بند الثمان سنوات سوف يستمر تطبيقه، وأنه لا يجامل أحدا ولا يوجد أي داع للمزايدة عليه. وأضاف : "قد يطرأ تعديل على بند الثمان سنوات، ولكنه سيختص بإتاحة الفرصة لاستمرار العناصر الشابة داخل المجلس، والتنقل بين المناصب المختلفة في حدود أقل من 30 عاما وحتى 40 عاما على الأكثر". وأوضح وزير الرياضة فى تصريحات نقلها موقع العربية نت أنه "ليس من المنطقي بعدما يحصل الشباب على الخبرة اللازمة في إدارة الأندية يخرجون قبل أن يستفيد النادي من خبراتهم بسبب الثمان سنوات". وتابع "المطلوب الآن تضافر جهود الجميع من أجل وضع قانون للرياضة المصرية يساير العصر الحديث، لاسيما وأن الرياضة باتت صناعة". ومع تأكيدات العامري بتطبيق بند ثمان السنوات فلن يتمكن أي عضو من مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة حسن حمدي خوض الانتخابات المقبلة، ومعه كل من: محمود الخطيب وخالد مرتجي وخالد الدرندلي وهشام سعيد ورانيا علواني. وحاول البعض الاقتراح على العامري إجراء تعديلات بأن يتم تطبيق بند الثمان سنوات على المناصب فقط، بما سيتيح الفرصة لكل مجلس الإدارة عدا حسن حمدي الترشح إلى مناصب جديدة، الخطيب مثلا للرئاسة والباقون للنائب، ولكن تعرض العامري لانتقادات هائلة أجبرته على التراجع عن تنفيذ هذا الاقتراح.
