لن يستطيع التحكيم المصري أن يلحق بركب التطوير والتحديث إلا إذا تم تغيير اللائحة التي قتلت المواهب والعناصر الواعدة من الحكام.. هذا هو شعار المرحلة القادمة التي رفعها المسئولون الجدد عن التحكيم المصري حيث طالب أحمد الشناوي رئيس الإدارة الفنية للجنة الحكام ضرورة إعداد لائحة جديدة للحكام يستطيع من خلالها استحداث مناصب جديدة لإدارة التحكيم وعلى رأسها منصب المدير الفني للحكام بالإضافة لمناصب أخرى مثل مدرب اللياقة البدنية والمحاضر الفني . ويسعى الشناوي إلى تطبيق ما أسماه " الشبكة الموحدة " والتي تتمثل في وضع سياسة موحدة للتحكيم يتم تطبيقها على كل حكام مصر في المناطق المختلفة وأن يطبق تلك السياسة المسئولين في اللجان الفرعية حتى يسير التحكيم المصري وفقاً لبرنامج بدنى وفنى موضوع مسبقاً . على الجانب الأخر مازال تشكيل لجنة الحكام متعثراً حيث لم يستقر حتى الآن إلا على قدري عبد العظيم رئيساً للشئون الإدارية ومعه محمد توفيق وعزب حجاج وأحمد الشناوي رئيساً للإدارة الفنية ومعه وجيه أحمد ، وأصاب التأخر في إعلان التشكيل النهائي الكثيرين بالإحباط لاسيما أن الجميع كان يتوقع أن أحمد الشناوي لديه مشروع متكامل سيتم تطبيقه بمجرد تسلمه مسئولية الإشراف على التحكيم المصري الذي يتطلب الأخذ بالعلم والقضاء على الفساد وفقاً لأحد الحكام الدوليين السابقين الذي أكد على سعى عصام عبد الفتاح لتحقيق أحلامه وتطلعاته التي ينشدها للتحكيم المصري مشيراً أن تأخر إعلان التشكيل للجنة الحكام وعدم وضوح السياسة الجديدة للتحكيم يعكس أن عبد الفتاح ينتهج سياسة كان يرفضها مسبقاً .