- التشريعات الجديدة تواجه أى تجاوز لرجال الشرطة بكل حسم وحزم من خلال إجراءات سريعة وناجزة - سنحاسب كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق - تجاوز ضابط أو فرد أو أكثر لا يعبر عن منهج العمل داخل الوزارة - الشاب الايطالى لم يتم إلقاء القبض عليه من قبل أى من الأجهزة الأمنية المصرية.. وبعض وسائل الإعلام الأجنبية تردد الشائعات دون دليل مادى أعلن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين الجديدة الخاصة بضبط الآداء الأمنى، والتى وجه بسنها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لإرساء قواعد الأمن والنظام في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة. وأضاف اللواء عبدالغفار، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة انتهى من إعداد التشريعات الجديدة التى تم وضعها لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971، وإعداد بعض المواد الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، والذى أرسلها بعد الموافقة عليها إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات وتحديد جلسة لمراجعتها وصياغتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، والذى يقوم بدوره بإرسالها خلال الأسبوع الجارى إلى مجلس النواب لمناقشتها وإصدارها. وأكد وزير الداخلية أن التشريعات الجديدة تستهدف فى المقام الأول ضبط العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وتنظيمها على أساس احترام حرية وكرامة المواطن، سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية، وتنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت، وفى الوقت نفسه، حماية حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين تجاههم، بما يكفل لهم أداء واجبهم فى حفظ الأمن والآمان. وأشار إلى أن التشريعات الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمنى، احتوت على عدد من المواد، أبرزها تلك الخاصة بمواجهة أى تجاوز لرجال الشرطة بكل حسم وحزم من خلال إجراءات سريعة وناجزة، وفى الوقت نفسه تضم إجراءات تحفيزية للمتميزين فى أداء عملهم والملتزمين بالقواعد العامة وإحكام قانون هيئة الشرطة، مشددا على أن التشريعات الجديدة، ستكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. وفيما يتعلق بوقائع التجاوز تجاه المواطنين مؤخرا، قال اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية «نحن نتعرض لمحاولة تشويه جهاز الشرطة، وتضخيم الأحداث، وإظهار أن تجاوزات الشرطة تتم بشكل ممنهج وجماعى، وهذا غير صحيح بالمرة ويتنافى مع الحقيقة تماما، فأنا لن أقبل أى تجاوز أو إهانة لأى مواطن، لأن كرامة المواطن المصرى من كرامة وزارة الداخلية بل والدولة كلها، ويجب أن نتأكد من أن تجاوز ضابط أو فرد أو أكثر، لا يعبر عن منهج العمل داخل الوزارة». وأشار وزير الداخلية الى أن القاعدة العريضة من رجال الشرطة تعمل بتفان وإخلاص لتحقيق رسالتها النبيلة فى حفظ الأمن والأمان، وتعى حجم التحديات التى يتعرضون لها، وخطأ قلة من تلك القاعدة، لم ولن ينل من مجهودها أو تضحياتها اليومية على الإطلاق، مشددا على أنه يقوم بمحاسبة أى ضابط أو فرد شرطة يثبت ارتكابه واقعة تجاوز تجاه أى مواطن، بل وتحويله إلى النيابة العامة أيا كانت رتبته، مؤكدا فى الوقت نفسه أن وزارة الداخلية تعاقب المخطىء أو المتجاوز بشكل غير موجود بأى وزارة أخرى بالدولة. وأضاف وزير الداخلية قائلا «علشان نتأكد إن اللى بقوله مش كلام وبس، أنا هقولك على أمثلة فعلية، الوزارة الأسبوع الماضى أحالت ملازم أول بقسم شرطة أول مدينة نصر إلى النيابة العامة ووقفته عن العمل وأحيل للاحتياط بعد اتهامه بارتكاب جريمة سرقة، وتم الإعلان عنه فى بيان رسمى من الوزارة، وكمان إيقاف أمينى شرطة وأحالتهما للاحتياط بعد تعديهما على عدد من الأطباء بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية». وأشار إلى أنه وجه مديرى الأمن، ومديرى الإدارات العامة والمصالح على مستوى الجمهورية، بعقد اجتماعات دورية مع القيادات الأمنية، والضباط، والأمناء، والأفراد والخفراء؛ للتأكيد على حسن معاملة المواطنين داخل وخارج مختلف المواقع الشرطة، وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد، بالإضافة الى العمل على تطوير المنظومة التدريبية لرجال الشرطة؛ حيث عقدت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، خلال الأربعة أشهر الأولى من الموسم التدريبى هذا العام دورات تدريبية ل 6100 ضابط، مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضى، والتى شهدت تدريب 3 آلاف ضابط فقط؛ وذلك لإعداد رجل شرطة محترف من خلال تنمية مهاراته السلوكية والاجتماعية، فى إطار الحرص على توطيد أواصر الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة. وأضاف وزير الداخلية أن رجال الشرطة سواء كانوا ضباطا، أو أفرادا، أو مجندين، مؤمنين برسالتهم السامية ويعملون على مدار 24 ساعة لتحقيق أمن واستقرار الوطن، مشيرا الى أن استشهاد عدد من رجال الشرطة يوميا فى سبيل تأدية واجبهم، هو خير دليل على مدى إيمان رجال الشرطة بقدسية رسالتهم ووطنيتهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم فى سبيل أمن وسلامة المواطن، لافتا فى الوقت نفسه إلى استشهاد 5 من رجال الشرطة الأسبوع الماضى، آخرهم رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أثناء مطاردة لبعض العناصر الإجرامية. وحول ما نشرته احدى الوكالات الاخبارية الأجنبية حول تعرض الشاب الإيطالى جوليو ريجينى للاحتجاز لمدة 7 أيام من قبل الأجهزة الأمنية المصرية قبل وفاته، نفى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية تلك المزاعم جملة وتفصيلا، مشددا على أن الشاب الإيطالى لم يتم إلقاء القبض عليه من قبل أى من الأجهزة الأمنية المصرية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تردد تلك الشائعات دون دليل مادى، وتروج معلومات مغلوطة بصورة تضلل الرأى العام وتؤثر على سير التحقيقات، بغية السبق الإعلامى دون سند معلوماتى حقيقى. وأضاف وزير الداخلية أنه فى ضوء متانة العلاقات المصرية الإيطالية، تم فور وقوع الحادث تشكيل فريق بحث موسع لفحص الواقعة وكشف ملابساتها، من خلال خطة متكاملة ارتكزت أبرز محاورها على التحرى عن الشاب وعلاقاته، والتى توصلت إلى تشعب دوائر اتصالاته وتعدد علاقاته، سواء مع المصريين أو الأجانب، على الرغم من محدودية الفترة الزمنية التى أقام بها بالبلاد، والتى لا تتعدى 6 أشهر. وأشار الى أن فريق البحث رحب بتعاون فريق العمل الإيطالى الذى وصل البلاد فى 5 فبراير الماضى لمتابعة سير التحقيقات عمليات البحث والتحرى؛ حيث تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين الجانبين، واطلاع فريق العمل الأمنى الإيطالى على نتائج جهود البحث والرد على كافة استفساراته، مؤكدا استمرار عمل فريق البحث؛ لتحديد مرتكبى الواقعة والوقوف على دوافعهم لارتكاب الجريمة.
