أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن أى تجاوزات من قبل أبناء هيئة الشرطة تجاه أى مواطن مرفوضة شكلا وموضوعا، مشددا على ان استراتيجية العمل بكافة القطاعات داخل الوزارة تعلي من قيمة حقوق الانسان، والحفاظ على أواصر الثقة التى أرستها ثورتا 25 يناير و30 يونيو بين المواطن ورجل الشرطة. وأضاف اللواء عبدالغفار، فى تصريحات صحفية اليوم "الاثنين"، أن الفترة الماضية شهدت أحداثا متصلة بمواجهات مع العناصر الارهابية ونشاطها المتصاعد بدءا من حادث الطائرة الروسية وما واكبها من رودود أفعال سواء على الصعيد المحلى او الدولى، وصولا الى الأحداث الأخيرة المتعلقة بتجاوزات بعض الضباط. وأشار الى أن هناك محاولة لتضخيم الأحداث واظهار أن تجاوزات الشرطة تتم بشكل ممنهج وجماعى، وهو ما يتنافى مع الحقيقة تماما، مؤكدا أن سياسة وزارة الداخلية تقوم على محاسبة المخطئ وعدم التستر عليه. وأكد وزير الداخلية أنه ضد أى تجاوز أو توجيه أى اهانة لأى مواطن، لأن كرامة المواطن من كرامة وزارة الداخلية بل والدولة، مشيرا إلى أن أي خطأ او تجاوز من ضابط أو فرد او أكثر لا يعبر عن منهج العمل داخل وزارة الداخلية، لافتا فى الوقت نفسه الى أنه يقوم يوميا بمحاسبة ضباط وتحويلهم الى النيابة العامة إزاء تجاوزات او تقصير يقومون به. واستنكر وزير الداخلية ما يتردد حاليا بوسائل الاعلام حول اتجاه وزارة الداخلية للاعتماد على سياسة التعذيب والتنكيل فى العمل الأمنى، مشيرا الى أن التجاوزات الأخيرة لا تعبر عن منظومة العمل داخل كافة القطاعات الوزارة، وكذلك لا تتماشى مع حجم التضحيات التى يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى. وأضاف عبدالغفار: "التجاوزات داخل جهاز الشرطة تحدث من قلة قليلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة، وبالتالى لا تجسد هذه التجاوزات أزمة، فهناك مبالغة ومحاولة متعمدة لاسقاط جهاز الشرطة.. فإذا اخطأ 10 أو 15 ضابطا، ما ذنب ال40 الفا الباقين.. أنا أقول "كرامة المواطن على دماغى ودماغ الوزارة..نحن لا نترك أى تجاوز دون التعامل معه ومحاسبة من يقف وراءه". وأكد الوزير أن رجال الشرطة سواء ضباطا أو أفرادا يعملون على مدار ال24 ساعة لتحقيق أمن واستقرار الوطن، ولكننا نفاجأ بتسليط الضوء على التجاوزات المحدودة للضباط، دون تسليط الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم فى سبيل تحقيق الأمن، لافتا الى أن خبر حبس معاون مباحث قسم شرطة الاسماعيلية المتهم بالتعدى على الطبيب البيطرى تصدر الصحف أمس، فى حين ان جنازة شهداء حادث الهجوم على كمين المنوات لم يتم إبرازها. وأشار إلى ان جميع الضباط والأفراد بكافة قطاعات وزارة الداخلية أعربوا عن استيائهم تجاه تلك التجاوزات المحدودة؛ وذلك نظرا لوعيهم بخطورة تلك الأمور وتأثيرها على علاقتهم بالمواطنين. وأضاف: "إننا مقبلون على حجم كبير من التحديات، فهناك تهديدات كثيرة من الداخل والخارج تستهدف الوطن، ويجب أن نقف جميعا فى خندق واحد لمواجهة تلك التحديات.. نحن لا نتغاضى عن أى خطأ وأى ضابط يخضع للمحاسبة داخل الوزارة أيا كانت رتبته، ويتم معاقبة المخطئ أو المتجاوز بشكل غير موجود بأى وزارة أخرى بالدولة". وأكد وزير الداخلية أن القاعدة العريضة من الضباط داخل وزارة الداخلية محترمة وتعى حجم التحديات التى يتعرضون لها، وبالتالى فاذا أخطأ أحد او قلة منهم، فهذا لا ينال منهم او من مجهودهم أو تضحياتهم على الاطلاق. وفيما يتعلق بتأخر الوزارة فى إصدار بيانات حول الأحداث الارهابية، قال وزير الداخلية إنه على سبيل المثال حادث تفجير فندق القضاه بالعريش، بعد وقوع الانفجار استشهد عدد من الأفراد وأصيب ضباط جراء الانفجار، وهو ما خلق حالة من الارتباك استدعت تأنى الوزارة فى الوقوف على حقيقة الوضع وجمع المعلومات اللازمة، ثم اصدار بيان شامل يوضح للرأى العام حقيقة الوضع. وشدد الوزير على أن الدولة تخوض الآن حربا حقيقية ضد الارهاب، الذى يحاول اسقاط الدولة، سواء من خلال الطابور الخامس لتنظيم الاخوان الارهابى، أو من خلال محاولة اسقاط جهاز الشرطة فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، لافتا فى الوقت نفسه الى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من رجال الشرطة فى الوقت الحالى، سواء من خلال تأمينهم لجولة الاعادة فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أو تأمين أعياد الاخوة المسيحيين. وردا على ما تردد حول وجود حالات للاختنفاء القسرى فى مصر، أكد وزير الداخلية على عدم وجود أى حالة للاختفاء القسرى فى مصر، ضاربا المثل بالارهابيين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاه بالعريش، مشيرا الى أنهما تركا منزليهما منذ ستة أشهر، وانضما للعناصر الارهابية، ولم يختفيا قسريا كما تردد. وردا على سؤال حول ضعف الاجراءات العقابية التى تتخذها الوزارة تجاه بعض التجاوزات الصادرة من عدد من الضباط، قال وزير الداخلية: "هذا الكلام غير صحيح، فجميع الاجراءات العقابية التى تتخذ ضد أى ضابط أو فرد تجاوز أو أخطأ تجاه أى مواطن تكون رادعة وحاسمة، ولكننا لابد من التحقيق مع الضابط او الفرد أولا، ولكن لابد أولا من انتظار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معه، أما فيما يتعلق مع الضابط او الفرد المخطئ الذى لا يخضع للتحقيق مع النيابة العامة، فيكون التعامل معه أسرع من قبل الوزارة، وهناك بالفعل الكثير ممن تمت محاسبتهم بشكل فورا بدءا من النقل ووصولا الى الاحالة الى الاحتياط". وأضاف أنه وجه منذ توليه مسئولية الوزارة قطاع التفتيش والرقابة باحالة أى تجاوز الى القطاع مباشرة، لافتا فى الوقت نفسه الى ان كل مديرية أمن بها اثنان أو اكثر من مفتشى الداخلية الذين تكون مهمتهم الأساسية متابعة مدى انتظام الضابط أو الفرد واضطلاعه بالمهام المكلف بها، مؤكدا أن انضباط الضباط والافراد من صميم مصلحة العمل بوزارة الداخلية. وأكد اللواء مجدى عبدالغفار، أن منظومة العمل داخل وزارة الداخلية تعتمد بالأساس على الانضباط والالتزام، مشيرا الى أن منظومة التأديب والمحاسبة بالوزارة ضخمة، وتعد الأكبر على مستوى جميع وزارات الدولة. وأضاف وزير الداخلية: "نحن نحاسب ضباطنا أولا بأول على أى خطأ او تجاوز.. بل والأكثر من ذلك اننا نحاسبهم على أشياء لا يحاسب عليها المواطن، وهذا باعتبارهم واجهة لجهاز الأمن فى مصر، ومسئوليتهم الأساسية الحفاظ على أمن واستقرار البلاد فى ظل احترام كامل لحق المواطن وكرامته". وأشار اللواء عبدالغفار الى أن وزارة الداخلية تقوم حاليا بتأسيس كيانات رقابية فرعية بالقطاعات الكبيرة بالوزارة، خاصة القطاعات المتصلة بالمواطنين، كقطاع الأمن العام على سبيل المثال؛ وذلك للتوازن مع الاتساع الجغرافى وزيادة عدد السكان فى مصر. وأضاف وزير الداخلية أن المجتمع المصرى خلال الفترة السابقة تعرض لبعض التغيرات الاجتماعية، والتى شملت بالطبع الضباط الصغار أو الخريجين الجدد، وهو ما تطلب من وزارة الداخلية زيادة وتطوير فرق التدريب للضباط، والتأكيد على عقيدة العمل ومنهجه داخل الوزارة واعتمادها بالأساس على تطبيق القانون دون اى تجاوز تجاه المواطن، والتأكيد عليهم أن المعاملة الجيدة مع المواطنين ستنعكس عليهم ايجابيا خلال تأديتهم لعملهم الأمنى. وأشار الى أن أكاديمية الشرطة بدأت مؤخرا فى تخفيض مدة أجازات الطلبة؛ وذلك لزيادة جرعات التدريب لهم، وضمان أن تثمر فترة تواجد الطالب بالأكاديمية على تخريج ضابط شرطة عصرى واعى للتحديات التى يواجهها، ويعلم جيدا حقوقه كضابط شرطة، والتزاماته تجاه المواطن. وفيما يتعلق بآخر التحقيقات فى حادث سقوط الطائرة الروسية، قال اللواء عبدالغفار إن التحقيقات مازالت جارية، ولم يتم التوصل حتى الآن الى حقائق مؤكدة حول وجود عمل ارهابى خلف سقوط الطائرة، مشيرا فى الوقت نفسه الى أنه تم تعزيز كافة الإجراءات الأمنية بالمطارات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة. وأكد وزير الداخلية أن الدولة تواجه حاليا مشكلة تتمثل فى انضمام المئات من الشباب للتنظيمات الارهابية، وهو ما يتطلب العمل على ايجاد حلول اجتماعية لاعادة هؤلاء الشباب الى صوابهم، باعتبارهم وقود العمل والأمل لأى دولة، مشددا على ضرورة تكاتف جميع قوى الشعب من أجل استكمال مسيرة بناء مصر الجديدة.
