- مشروع قانون التأمين الصحى سيكون جاهزا منتصف مارس ناقش شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مع وزير الصحة، أحمد عماد، الاثنين، ملامح وآليات تطبيق نظام التأمين الصحي المتكامل للتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، والموقف من خطط زيادة عدد مراكز زراعة وجراحات الكبد وتحسين الخدمات الصحية، بالإضافىة إلى إعادة هيكلة مستشفيات التكامل ودعم المستشفيات الحكومية بالمستلزمات والأجهزة الطبية، وتنفيذ البروتوكول الموحد لعلاج الأورام. وشدد رئيس الوزراء، في تصريحات له اليوم، على سرعة انجاز مناقصة ألبان الأطفال ودخول مصنع السرنجات ذاتية التدمير الذي يتم التجهيز لانشاؤه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي. وخلال اللقاء تحدث وزير الصحة عن معدلات تنفيذ خطط وزارة الصحة منذ 19 سبتمبر الماضي وتجديد أعمال وإنشاءات جديدة في 137 مستشفى على مستوى الجمهورية بتكلفة 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من تطوير 6 مستشفيات هي بني سويف وقليوب وطابا وسانت كاترين والهلال للتأمين الصحي بدمياط ومجمع طنطا الصحي. وأضاف الوزير أنه جاري استكمال تطوير 30 مستشفى تنتهي العمل بها تماما في 30 يونيو 2016 ، كذلك رفع كفاءة خمسة مستشفيات قديمة وامدادها بالأجهزة الطبية تشمل هليوبوليس وبولاق والهرم ومعهد ناصر والأقصر الدولي. وفيما يتعلق بعلاج مرضى فيروس «سي»، قال عماد ، إنه تم علاج 270 ألف مريض منذ 19 سبتمبر 2015 حتى اليوم بتكلفة بلغت مليار جنيه عن طريق 114 مركزا و90 منفذا لصرف العلاج، لافتاً إلي أنه من المستهدف علاج 600 ألف مريض خلال عام 2016 بإجمالي تكلفة تقديرية 2 مليار جنيه. وأكد وزير الصحة، خفض أسعار علاج مرضي فيروس سي، حيث انخفض سعر السوفالدي من 2200 إلى 520 جنيها اعتبارا من 15 يناير الماضي، ودكلانزا من 1315 إلى 71 جنيها، كذلك خفض مدة الحصول على العلاج من خلال تفعيل مراكز تتبع المجالس الطبية المتخصصة في كل مركز لعلاج فيروس سي. وفيما يتعلق بمناقصة ألبان الأطفال، أكد الوزير أن الترسية على الشركات ستتم الأسبوع المقبل، أما مصنع السرنجات ذاتية التدمير فجاري اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إنشاء المصنع لدخوله حيز التنفيذ. وفيما يخص الوقاية من فيروس «زيكا» أكد عماد أنه تم إتخاذ إجراءات منها مناظرة القادمين من الدول الساري بها المرض، وعمل كروت مراقبة صحية لجميع القادمين ورش جميع الطائرات والبواخر القادمة من هذه الدول، موضحا أنه يتم الآن مراجعة قانون التأمين الصحي أمام لجنة وضع القانون المشكلة من وزارة الصحة، لإضافة وتعديل بعض مواد القانون بناء على الملاحظات التي وردت للوزارة، بعد طرحه للحوار المجتمعي وسوف تنتهي اللجنة من عملها في 15 مارس القادم.
