شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، علي ضرورة تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالاتاحة، والكفاءة، والتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، وطالب رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد مراكز زراعة وجراحات الكبد، وتحسين الخدمات الصحية، وإعادة هيكلة مستشفيات التكامل، ودعم المستشفيات الحكومية بالمستلزمات والأجهزة الطبية، كما شدد على البدء فورا في تنفيذ البروتوكول الموحد لعلاج الأورام0 ودعا المهندس شريف إسماعيل خلال اجتماعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد بالدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، إلى ضرورة سرعة إنجاز مناقصة ألبان الأطفال، ودخول مصنع السرنجات ذاتية التدمير الذي يتم التجهيز لإنشائه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لحيز التنفيذ بشكل عاجل. وعرض الدكتور أحمد عماد الدين خلال اللقاء، الذي حضره كل من الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة نانيس عادل مستشار الوزير لشئون المستشفيات، معدلات تنفيذ خطط وزارة الصحة منذ 19 سبتمبر الماضي، وفي مقدمتها الموقف الخاص بتطوير وتجديد أعمال، وإنشاءات جديدة في 137 مستشفى على مستوى الجمهورية بتكلفة 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من تطوير 6 مستشفيات، هي بني سويف وقليوب وطابا وسانت كاترين والهلال للتأمين الصحي بدمياط ومجمع طنطا الصحي. وأشار الوزير، إلى أنه تم استحداث وحدات لأول مرة بالمستشفيات بما يمثل طفرة غير مسبوقة في برامج وزارة الصحة، شملت وحدتين لزراعة الكبد بمستشفى زايد التخصصي ومعهد ناصر، ووحدتين لبنك العظام، ومفاصل صناعية بمستشفى دار الشفاء ووحدة زرع نخاع بدار السلام، ووحدة قسطرة قلب ومخ وأطراف بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، ووحدة قسطرة القلب وعمليات القلب المفتوح بمستشفى المجمع الطبي بالغربية، ووحدة أشعة مقطعية بمستشفى العبور بكفر الشيخ. وأشار الوزير، إلى أنه تم تطوير وحدة الكلى بمستشفى الخازندار العام واستقبال حلوان العام، وطوارئ كفر سعد، واستقبال مستشفى شبين القناطر وطوارئ العياط، وتطوير مركز أورام المنيا، وتطوير جناح العمليات بمركز أورام سوهاج. وأوضح، أنه جار استكمال تطوير 30 مستشفى تنتهي تماما في 30 يونيو 2016، إضافة إلى رفع كفاءة خمس مستشفيات قديمة، وإمدادها بالأجهزة الطبية، تشمل هليوبوليس وبولاق والهرم ومعهد ناصر والأقصر الدولي. وفيما يتعلق بعلاج مرضى فيروس سي، أوضح وزير الصحة، أنه تم علاج 270 ألف مريض منذ 19 سبتمبر 2015 حتى اليوم بتكلفة بلغت مليار جنيه، عن طريق 114 مركزا و90 منفذا لصرف العلاج . وأشار الوزير، إلى أن المستهدف علاج 600 ألف مريض خلال عام 2016، بإجمالي تكلفة تقديرية 2 مليار جنيه. وقال الوزير، إنه تم خفض أسعار العلاج حيث انخفض سعر السوفالدي من 2200 إلى 520 جنيها، اعتبارا من 15 يناير الماضي، ودكلانزا من 1315 إلى 71 جنيها. وأكد، أنه تم خفض مدة الحصول على العلاج من خلال تفعيل مراكز تتبع المجالس الطبية المتخصصة في كل مركز لعلاج فيروس سي. وفيما يتعلق بمستشفيات التكامل البالغ عددها 467 مستشفى موزعة على 22 محافظة، أوضح الوزير، أنه بعد الحصر والتقييم تم اكتشاف عدم استغلالها بالشكل الأمثل فيما عدا الدور الأول منها، كمراكز لطب الأسرة أو وحدات صحية، مؤكدا أنه يتم حاليا دراسة استغلالها بالشكل المناسب لتعويض نقص خدمات العلاج بالمحافظات التي أنشئت بها. ولفت الوزير، إلي أنه تم توزيع 7 أجهزة علاج إشعاعي، وجهازين للرنين بمراكز الأورام المختلفة بتكلفة تبلغ نحو 184ملايين جنيه، إلي جانب اعتماد بروتوكول موحد لعلاج الأورام ووضع سجل قومي لجميع مرضى الأورام بمصر. وفيما يتعلق بمناقصة ألبان الأطفال، أكد الوزير، أن الترسية على الشركات ستتم الأسبوع المقبل، أما مصنع السرنجات ذاتية التدمير فجار اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إنشاء المصنع لدخوله حيز التنفيذ. وفيما يتعلق بحملات التطعيم، أوضح الوزير، أنه تم تطعيم 24 مليون طفل ضد مرض الحصبة بتكلفة 200 مليون جنيه، منذ فبراير الماضي، وتطعيم 15،5 مليون طفل ضد شلل الأطفال في 3 أيام، بتكلفة 37 مليون جنيه. وفيما يخص الوقاية من فيروس زيكا عن طريق مناظرة القادمين من الدول الساري بها المرض، والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، وعمل كروت مراقبة صحية لجميع القادمين، ورش جميع الطائرات والبواخر القادمة من هذه الدول، ودراسة للخريطة الحشرية على مستوى 282 قرية على مستوى الجمهورية، لتحديد أنواع البعوض بها مما أدى إلى تقليل كثافة البعوض الناقل من23٪ إلى 9،٪ . وتم تطوير وإحلال وتحديد 3124 وحدة ومركز صحة أسرة، إضافة إلى إنشاء 1300 وحدة رعاية صحية أساسية ببعض محافظات الصعيد. ومن جانبها، قالت الدكتورة نانيس عادل، إن الوزارة انتهت من وضع خطة للارتقاء بالخدمات الصحية العلاجية للمستوى المأمول، خاصة فيما يتعلق بالاستقبال والطوارئ وتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن في أي موقع. وأوضح الوزير، أنه يتم الآن مراجعة قانون التأمين الصحي أمام لجنة وضع القانون المشكلة من وزارة الصحة، والتي تضم 20 عضوا لإضافة وتعديل بعض مواد القانون بناء على الملاحظات التي وردت للوزارة، بعد طرحه للحوار المجتمعي وستنتهي اللجنة من عملها في 15 مارس المقبل. أما من حيث الملاءة المالية، تقوم وزارة المالية حاليا بإنهاء وضع التصور المالي بالتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي بمصر على مدار 10 سنوات، وستتقدم الحكومة بهذا المشروع لمجلس النواب لاستعراضه تمهيدا لإقراره والعمل به ودخوله حيز التنفيذ.
