البنوك تستعد لتمويل الحصة الأكبر فى مشروعات البنية التحتية بمحور قناة السويس

تترقب 7 بنوك موافقة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لتمويل إحدى محطات الكهرباء المزمع تدشينها بالمنطقة وتمويل البنية التحتية للمشروع. وعرضت البنوك السبعة تمويل أول محطة كهرباء تسعى الهيئة لتدشينها داخل المنطقة فى العين السخنة بقدرة 400 ميجاوات، وفقا لمصادر مصرفية.
وتجرى الهيئة حاليا مفاوضات مع هذه البنوك ومن المرجح الموافقة عليها قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى.
وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى إن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر فى مقدمة البنوك التى تعتزم المساهمة بقوة فى تمويل مشروعات البنية التحتية بمنطقة محور قناة السويس، التى يأتى على رأسها الكهرباء.
وقال أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، فى تصريحات سابقة، إن 7 بنوك محلية أبدت الرغبة فى تدشين فروع لها داخل محور قناة السويس، بالإضافة للمشاركة فى تمويل مشروعات البنية الأساسية للمنطقة والفرص الاستثمارية الأخرى يتصدرها الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان والتجارى الدولى والعربى الأفريقى والإمارات دبى الوطنى. وأضاف أن الهيئة تتفاوض على انشاء أول محطة كهرباء بالمنطقة الاقتصادية، مع تمويلات مختلفة لمشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى تبنى افكار المدن الذكية فى مشروعات المنطقة.
وتترقب البنوك أيضا البدء فى تنفيذ مجمع البتروكيماويات والمزمع تدشينه بالمشروع باستثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار تضخ خلال 5 سنوات، بالشراكة مع شركة «تكنيب» الإيطالية والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.
وقال درويش أخيرا إن الهيئة حاليا تبحث عن مصادر جديدة لتمويل أعمال البنية التحتية بمشروعات تنمية منطقة قناة السويس ومن بينها الاقتراض من عدد من البنوك.
وقال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والاسكان إن مصرفه يعكف على دراسة جميع الفرص بالمنطقة الاقتصادية، ولا يمانع فى تمويل أى منها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ضرورة أن يحضر المستثمر الأجنبى الجزء الاكبر من التمويل فى النشاط والقطاع الاستثمارى المقدم منه.
وأضاف السباعى فى تصريحات ل (مال وأعمال) إن مصرفه يرحب بتمويل جميع المشروعات القومية التى تخدم الاقتصاد المصرى والدولة.
وأضاف أن المحور اللوجيستى لقناة السويس فرصة ذهبية أمام البنوك لضخ التمويلات اللازمة للمشروعات، التى سيتم تنفيذها. ولفت إلى أن البنوك مهمتها الأساسية هى تمويل المشروعات والإقراض، وهناك سيولة كبيرة فى القطاع المصرفى تكفى لتمويل مئات المشروعات الكبرى ومحور تنمية قناة السويس مشروع جيد للغاية وقائم بذاته.
وتابع: «ننتظر دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات اللوجيستى فى المحور تمهيدا لتمويلها، ونرصد 5 مليارات جنيه لتمويل المشروعات العام الحالى، وعلى رأسها مشروعات محور قناة السويس بعد دراستها جيدا والتأكد من دوران رأس المال ومعدلات الخطر».
وأضاف السباعى أن البنك يرى أن مشروعات المحور ذات مستقبل مبهر، وستولد أرباحا كبيرة. واقترح السباعى أن تقوم الدولة بتقديم مميزات نسبية مثل أن تكون المنطقة حرة بلا ضرائب أسوة بسنغافورة، حتى تصبح المنطقة أكثر جذبا للمستثمرين.
وأشار السباعى إلى أن مصرفه مستعد لتقديم الاستشارات الفنية والمالية وتدبير التمويلات اللازمة لمشروعات تنمية إقليم قناة السويس، من خلال التواصل مع جميع المستثمرين المرتقبين، اعتمادا على الخبرات الفنية والإدارية، التى يملكها فريق العمل بالبنك والخبرة الطويلة فى تمويل المشروعات الكبيرة فى جميع القطاعات، والتى سيكون لها أثر إيجابى على النمو المتوقع للبلد، والعائد المتوقع منها لكل الأطراف.
وفى نفس الوقت، ينتظر البنك الأهلى وبنك مصر البدء فى انشاء المنطقة الصناعية الروسية على مساحة مليونى متر مربع بشرق بورسعيد ضمن محور تنمية قناة السويس وتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها أخيرا مع اللجنة الاقتصادية المصرية الروسية.
وقام كل من البنك الأهلى وبنك مصر أخيرا بالاشتراك فى توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الاقتصادية المصرية الروسية لتمويل مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وتشمل الاتفاقيات انشاء منطقة صناعية روسية على مساحة مليونى متر مربع بشرق بورسعيد ضمن محور تنمية قناة السويس، بجانب اتفاق بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة وكل من بنكى الأهلى ومصر لتوفير آليات تمويل للمشروعات المزمع انشاؤها بالمنطقة الصناعية الروسية.
ويرتكز الاتفاق ايضا على الاتفاق قيام الجانب الروسى بتمويل نصف المشروعات المزمع القيام بها بالعملة الصعبة، وأن يقوم بنكا الأهلى ومصر بدراسة المشروعات وتمويلها بشكل مباشر أو غير مباشر بالعملة المحلية.
وقال هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى ل (مال وأعمال) إن البنك يدرس افتتاح عدد من الفروع الجديد بمدن القناة خلال الفترة القادمة ولدية اهتمام كبير بالدخول فى القروض المشتركة التى سوف يتم تمويل مشروعات التى سيتم تدشينها بالمشروع.
وأضاف أن البنك رصد محفظة قدرها مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة بمحور قناة السويس. واختار البنك محافظة السويس لتكون مقرا لفرعه الجديد بهدف مساندة المستثمرين فى منطقة محور قناة السويس، وإتاحة التمويل اللازمة للمشروعات التى سوف يتم طرحها خلال المرحلة القادمة.
وأوضح أن هناك تسهيلات قوية للمستثمرين لتحقيق طموحات الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، إذ تعد تلك المشروعات نقلة كبيرة للاقتصاد وطرحت على خريطة الاستثمارات العالمية بشكل غير مسبوق.
وأكد منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك يدرس الدخول فى قروض مشتركة مع عدد من البنوك الأخرى خاصة تمويل مشروعات البنية التحتية ومحطات الكهرباء.
وأضاف أن البنك يستطيع تمويل ومنح قروض لمشروعات محور تنمية قناة السويس ب 20 مليار جنيه كحد أقصى، بالإضافة إلى امتلاك البنك التقنية المصرفية لتولى تمويل المشروعات والترويج لها.