فرض الجهاز المصرفى سرية تامة على عملية دراسة تمويل مشروعات محور تنمية قناة السويس، إذ علمت «التحرير» من مصادرها أن قيادات البنوك وخصوصا العامة منها يدرسون تمويل مشروعات بالمنطقة وافتتاح فروع جديدة بمنطقة القناة لخدمة العملاء بالمنطقة وتسهيل عمليات تحويل الأموال وغيرها من العمليات المصرفية التى تساعد على البدء فى مشروع تنمية المحور، فى ظل تعليمات مشددة بعدم التصريح بشأن المشروعات قبل الإعلان الرسمى للهيئة الهندسية. منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال فى تصريحات ل«التحرير» إن البنك يستطيع تمويل ومنح قروض لمشروعات محور تنمية قناة السويس ب20 مليار جنيه كحد أقصى، بالإضافة إلى امتلاك البنك التقنية المصرفية لتولى تمويل المشروعات والترويج لها، لافتا إلى وجود فريق عمل لدى البنك لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات وقياس نسب المخاطر. وأوضح أن البنك يمتلك أكثر من نموذج تمويلى مالى، فلديه القدرة لتمويل مشروعات «p.p.p» و«p.o.t». وأشار إلى أن البنك مستعد لتمويل أول مشروع يعرض عليه سواء كان تابعا للقطاع الخاص أو العام. فى السياق نفسه كشف حسين عز الدين رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى عن اعتزام البنك المساهمة فى تمويل مشروعات البنية التحتية، بمنطقة تنمية محور قناة السويس، التى يأتى على رأسها الكهرباء التى تعد عماد الصناعات، كذلك مشروعات النقل والطرق التى تعتبر البنية الأساسية لقيام أى مشروع. وأضاف أن البنك لم يستقر حتى الآن على تمويل مشروعات محددة فى انتظار الهيئة الهندسية الإعلان عن نوعية المشروعات أولا.