تتجه أنظار العالم خلال أيام معدودة إلى منطقة محور قناة السويس، حيث يقترب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة والمقرر له يوم السادس من أغسطس المقبل. ويعتبر مشروع قناة السويس الجديدة، مشروع ضخم للتنمية يرتبط به عشرات المشروعات الكبرى صناعيا وزراعيا ومشروعات خدمية دولية تجعل من المنطقة الشرقية مركزا لحركة التجارة العالمية. وتزامنا مع الحدث الاقتصادي العالمي، تبدأ المؤسسات المالية في إعداد مخططاتها لتمويل المشروعات بمنطقة قناة السويس، لا سيما مشروعات تنمية محور قناة السويس، بعد افتتاح القناة التي تعد بمثابة نواة المشروع. ويأتي على رأس المؤسسات المالية الممولة للمشروعات البنوك، وخاصة الحكومية منها ، "التحرير" حاولت الوصول لخطط البنوك لتمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس . في البداية أكد يحى أبو الفتوح عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يمتلك السيولة الكافية لتمويل مشروعات منطقة محور قناة السويس، ويعمل على وضع مخطط لتبني تمويل مشروعات البنية التحتية . وأضاف أبو الفتوح في تصريحات ل"التحرير"، أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لم تعلن حتى الآن عن المشروعات المقرر تنفيذها في المشروع حتى يتسنى للبنوك تحديد نوعية وحجم التمويل ، لافتا إلى أن البنك سوف يضح أموال لتمويل المشروعات فور الإعلان عنها وإعداد دراسات حولها. وبالنسبة لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، فإن الوضع لم يختلف كثيرا، حيث قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك، أنه لم يتم تخصيص مبالغ لتمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس في الوقت الراهن، نظرا لعدم وجود إعلانات أو مخططات واضحة حول المشروعات المطلوب تنفيذها بالمنطقة، لافتا إلى أن البنك في انتظار إعلان الهيئة الهندسية عن المشروعات بشكل محدد. وفي سياق متصل أكد الخبير المصرفي هشام إبراهيم، أنه لا يمكن الجزم بمدى كفاية حجم السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفي، لتمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه لم يتم اعداد دراسات حول حجم المشروعات المزمع إقامتها بالمنطقة من قبل هيئة قناة السويس أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة . وأوضح إبراهيم أن الهيئة الهندسية في حاجة لوقت يستغرق شهور لإعداد دراسات حول طبيعة الأرض بالنطة والحالة المناخية وغيرها من العوامل التي قد تؤثؤ بشكل إيجابي أو سلبي على المشروعات بالمنطقة، لافتا إلى أن احتساب حجم الاستثمارات وما تتطلبة من تمويلات قد يستغرق سنوات . وأشار إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس ينقسم إلى عدة مراحل، الأولى منها المجرى الملاحي المقرر افتتاحه في السادس من أغسطس، ويأتي بعد ذلك مراحل أخرى منها الأعداد للمرافق اللازمة للبدء في المشروعات. ومن جانبها قالت الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المصرفية بسنت فهمي، أن الجهاز المصرفي المصري لديه من السيولة ما يكفي لتمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس، ولكن الأمر يتطلب وقت للوقوف على حجم الاستثمارات وإعداد دراسات حولها وإنشاء شركات متخصصة للقيام بدورها في تمويل المشروعات، وإعداد دراسات حول المشروع نفسة ومدى الربحية المحققة للبنك. وأوضحت أن مشروعات تنمية محور قناة السويس تتطلب وفرة في العملات الأجنبية، وهو ما يتوافر لدى الجهاز المصرفي، كنا أنها تدر أرباح عالية الأمر الذي يجعل البنوك على اختلاف أنواعها وأنشطتها تسعى للاستثمار في المنطقة. وأضافت الخبيرة المصرفية أن البنوك في انتظار إعلان المستثمرين والهيئات المنوطة عن نوعية المشروعات والاستثمارات المطلوب تنفيذها لتدا في أعداد الخطط والسيولة اللازمة لها. وقد كشفت التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي إلى ما يقرب من 2 تريليون جنيه.
