قالت وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، إن حضور الأطباء للجمعية العمومية "واجب ضروري وشرط أساسي للحفاظ على النقابة التي قالت إنها تشعر بأن هناك محاولات عديدة لطعنها، و ضمان سلامة زملائهم بمستشفى المطرية. وتابعت «مينا»، في تصريحات ل«الشروق» اليوم، أن مطلب الجمعية العمومية بسيط بأن تتم محاسبة من أخطأ لأنه لا يوجد أحد فوق القانون، مضيفة أنه حتى الآن لم يحال أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة برغم إعادة فتح التحقيقات، وبالرغم من اعتبار النيابة لجرائم اقتحام للمستشفى وإشهار للسلاح فيها والاعتداء على الأطباء "جرائم لا يمكن التصالح حولها". وأضافت أن الأيام الأخيرة شهدت محاولات لتشويه الأطباء عن طريق الحديث عن الأخطاء والمضاعفات الطبية التي يصاب بها المرضى وغياب إمكانيات المستشفيات، وذلك لأنهم أصروا على مطلب تقديم المعتدين من أمناء الشرطة للمحاكمة، قائلة: "هل خرجت أخطاء الأطباء للنور فقط عندما طالبوا بحقوقهم؟". وأضافت أن الجمعية العمومية لن تقتصر على مناقشة قرارات النقابة تجاه أزمة أطباء المطرية فقط، ولكن ستطرح مناقشة قرار رئيس الوزراء بإنشاء "هيئة التدريب الإلزامي للأطباء"، والذي اعتبرته مينا خطوة في طريق خصخصة التعليم الطبي، وعارضته لأنه يفرض إمتحان جديد على الأطباء حديثي التخرج قبل الحصول على تصريح مزاولة المهنة بدون وضع أي معايير حقيقية لتحسين تدريب الأطباء أثناء سنة الإمتياز أو أثناء سنوات دراسة الطب، معبرة عن تخوفها من أن ينتج عن الهيئة تقليص أعداد الأطباء المصريين المسموح لهم بالعمل، وفتح سوق العمل الطبي في مصر للأطباء الأجانب. وفي اجتماع مجلس النقابة مساء السبت الماضي، قرر مجلس النقابة الاستمرار في دعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات اللازمة لمساندة الأطباء، مع التأكيد على حق الجمعية العمومية في التصعيد بكل السبل القانونية. وأعلن عدد من النقابات تضامنها مع نقابة الأطباء في إصرارها على استكمال الإجراءات القانونية وتقديم أمناء الشرطة للمحاكمة، ومنها نقابة الصحفيين، والمحامين، والمهندسين، والاجتماعيين، واتحاد المهن الطبية، وبعض النقابات العمالية.
