• الوكيل: الدستوران المصرى والروسى يؤكدان «حرية الاقتصاد» تدرس مصر الانضمام لاتفاقية التجارة الحرة فى للاتحاد الأوروآسيوى، عقب توثيق علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، وفقا لتصريحات طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، خلال منتدى الأعمال المصرى الروسى، أمس. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر قرار جمهوريا، أول أمس، برفع الجمارك على بعض نحو 600 سلعة مستوردة باعتبارها «سلع ترفيهية». ومن المعروف ان اتفاقيات التجارة الحرة تلغى قيود الجمارك وتسهل فتح أسواق الدول الموقعة على هذا النوع من الاتفاقيات. وقال قابيل إن الاجتماع المصرى الروسى ناقش سبل زيادة الاستثمارات الروسية فى مصر، موضحا أن روسيا تفضل ضخ استثماراتها فى منطقة شرق بورسعيد. «نعمل على إزالة جميع المعوقات البيروقراطية عبر تشريعات سيناقشها مجلس النواب الجديد»، أضاف قابيل. وقال قابيل خلال كلمته فى المنتدى الذى يعقد على هامش أعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون الاقتصادى والفنى المصرية الروسية المشتركة، بمشاركة 60 من كبريات الشركات الروسية، إن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا يعبر عن قدرات مصر وروسيا. ودعا قطاع الأعمال الروسى، لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر لإنتاج العديد من السلع، تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية والتى تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول. ولفت قابيل إلى أن الجانبين المصرى والروسى يتخذان خطوات جادة وملموسة فى الوقت الراهن، لإقامة مشروعات مشتركة فى هذه المنطقة الصناعية، وذلك فى عدد من المجالات منها: تصنيع الشاحنات «لاسيما وأن لدينا قاعدة جيدة من الصناعات المغذية لهذا القطاع»، والمعدات الزراعية، ومعدات البناء، وصناعة السفن، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماوية، واستصلاح الاراضى، ومشروعات الطاقة. من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن «المادة الثانية عشرة من الدستور الروسى هى نفسها المادة ال 27 من الدستور المصرى والتى توكد على حرية الاقتصاد من خلال القطاع الخاص». وأضاف خلال المنتدى أن مصر تصارع الزمن لخلق مناخ متميز جاذب للاستثمار، يتضمن إصلاحات هيكلية اقتصادية وحوافز واضحه وشفافة، لافتا إلى أن الاستقرار والسياسى والأمنى «أصبح حقيقة الآن». وأوضح الوكيل أن مصر أكبر سوق فى أفريقيا والوطن العربى، يتضمن 90 مليون مستهلك، وهى معبر للتجارة العالمية بتوسطها خطوط الملاحة والتجارة العربية، لأكثر من مليار و600 مليون مستهلك. أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى إلى 5,4 مليار دولار خلال عام 2014 مقابل 2,9 مليار دولار خلال عام 2013 بزيادة نسبتها 86%.
