قال المستشار أحمد عبدالقوي، رئيس محكمة النقض، إنه ورد له كتاب من المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى المستشار وزير العدل، نصه الآتي: "تنفيذًا لقرار محكمة النقض بجلسة 5 نوفمبر بتأجيل نظر الطعن الى جلسة 21 يناير الجاري لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة لنقل المحاكمة لمقر مناسب بناءً على كتاب مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة الى مكان آخر، نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكان نظرها بدار القضاء العالي، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به في الميعاد الذي حددته". كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض إلى المستشار وزير العدل، نصه الآتي: "ردًا على كتاب والذي ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة ليكون مناسبًا لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة. كما ورد اليوم كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهره "في إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسني مبارك لنقله لمقر محكمة النقض وفي ضوء الوقوف على الحالة الصحية ورود كتاب المجمع الطبي للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير الجاري أنه أجرى جراحة في اغسطس الماضي ويتعرض دايمًا لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم فيحتاج الى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظرًا لحالته الصحية التي يصعب نقله لدار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية، وأن نقله بوسيلة جوية طبقًا لما يتم في باقي القضايا. ورد كتاب مدير نيابة النقض: نتشرف الإحاطة بأن طلب المفردات في القضية فأفادنا المكتب الفني للنائب العام باستعداده التام لموافقتها فور تحديد المكان النهائي لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية نظرا لكثرة أوراقها وتحتاج لتأمينها". وطلب فريد الديب من المحكمة عدم الفصل في القضية في غيبة المتهم، وأكد أنه قدم مذكرته بدفوعه وأنه تحت أمر المحكمه فيما تراه.
