قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "قتل المتظاهرين" فى ثورة 25 يناير لجلسة 7 ابريل لحضور مبارك ونقل المحاكمة في مكان مناسب تابع لمحكمة النقض. وقال المستشار أحمد عبد القوي رئيس محكمة النقض في بدايه الجلسه ان ورد له كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى الى المستشار وزير العدل نصه الآتي "تنفيذا لقرار محكمة النقض بجلسة 5 نوفمبر بتأجيل نظر الطعن الى جلسة 21 يناير الجاري لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة لنقل لمحاكمة لمقر مناسب بناء على كتاب مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة الى مكان اخر نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالي،وأخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به في الميعاد الذي حددته" كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض الى المستشار وزير العدل نصه الآتي "ردا على كتاب والذي ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق الى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة ليكون مناسب لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وأخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامع قبل يوم المحكمة كما ورد اليوم كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهره " في إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسني مبارك لنقله لمقر محكمة النقض وفي ضوء الوقوف على الحالة الصحية ورود كتاب المجمع الطبي للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير الجاري انه اجرى جراحة في اغسطس الماضي ويتعرض دايما لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم فيحتاج الى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظرا لحالته الصحية والتي يصعب نقله لدار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية وان نقله بوسيلة جوية طبقا لما يتم في باقي القضايا ورد كتاب مدير نيابة النقض نتشرف الإحاطة بان طلب المفردات في القضية فافادنا المكتب الفني للناءب العام باستعداده التام لموافقتها فور تحديد المكان النهائي لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية نظرا لكثرة اوراقها وتحتاج لتأمينها" و طلب فريد الديب من المحكمه عدم الفصل في القضية في غيبه المتهم و اكد انه قدم مذكرته بدفوعه و انه تحت امر المحكمه فيماال
