• نحتاج لاستجواب الطرفين حتى يحاط المجلس بوجهتى النظر.. ولا خلاف على وجود «الفساد» كشف النائب المستقل بمجلس النواب أحمد الطنطاوى فى تصريح خاص ل«الشروق» عن سعيه ل«جمع توقيعات من أعضاء المجلس لاستدعاء لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئاسى للتحقيق فى تكلفة الفساد بأجهزة الدولة». وأضاف الطنطاوى أنه من الواجب أن يمثل الطرفان، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولجنة تقصى الحقائق، للاستجواب أمام البرلمان، لإعلان الحقيقة للرأى العام. وقال: «إذا كان هناك خلاف على الأرقام فلا خلاف على وجود فساد، والدولة حتى اللحظة لا تطبق استراتيجية وطنية لمكافحة هذا الفساد، وعلى الجميع إدراك أن نجاح الدول التى مرت بمراحل تحول مماثلة لبلدنا، جاء بسبب توفير تكلفة الفساد على شعوبها». فى سياق آخر، أعرب الطنطاوى عن رفضه قرار المجلس بوقف بث الجلسات العامة على الهواء مباشرة، وقال إن من حق الشعب «الاطلاع على أداء نوابه وتقييمهم ومراقبتهم، أسوة بحق النواب أنفسهم فى تقييم ومراقبة أداء السلطة التنفيذية». وأضاف أنه من غير المقبول العودة إلى «زمن التقارير المسجلة»، داعيا لعدم التهويل فيما شهدته الجلسات الأولى للمجلس من مشادات أو فوضى، ضاربا المثل بما تشهده برلمانات العالم من «مشادات تصل إلى حد العراك بالأيدى». وتوقع الطنطاوى «تفتت ائتلاف دعم مصر عقب انتخاب اللجان النوعية للمجلس، وانخفاض عدد أعضائه نتيجة الخلافات حول تلك اللجان»، مشيرا إلى أن المجلس «قد لا يشهد أغلبية مسيطرة نتيجة لذلك، وإنما أغلبية حسب كل قضية تعرض عليه». ودعا النائب عن دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، زملاءه النواب، وخاصة رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، إلى «مراجعة أنفسهم»، وقال: «نحتاج لبعض الهدوء، وكل واحد منا يراجع نفسه، خاصة رئيس المجلس، لأنه أصبح رئيسا لهذا المجلس، لمدة خمس سنوات، والطريقة الحالية لن تساهم فى نجاح المجلس، ولن تؤدى للنتائج المرجوة». وانتقد الطنطاوى، آلية التصويت داخل قاعة الجلسات، قائلا: «حصلنا على موافقة ضمنية على أن التصويت لن يكون برفع الأيدى، وأن التصويت يكون مثبتا، وتم تدريبنا فى ورش العمل على التصويت الالكترونى، الآن وصل بنا الحال أن التصويت أصبح بالتصفيق وليس حتى برفع الأيدى، يقول الرئيس مشروع قرار فالناس تصفق فيقول موافقة، هذا كلام لا يصح السكوت عليه فى رأيى».
