تسلمت «الشروق» شكوى من عدد من طلاب البرنامج الخاص فى التربية الخاصة «ماجستير ودكتوراة، بنظام الساعات المعتمدة، بكلية التربية جامعة أسيوط، والذين تضرروا فيها مما وصفوه بممارسات عميد الكلية لمحاولة تعطيل البرنامج، مستغيثين برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ووزير التعليم العالى، الدكتور أشرف الشيحى لحل مشكلتهم. وأوضحت الشكوى أن البرنامج عبارة عن دراسة تمكن الطلاب من التفاعل الجيد مع ذوى الاحتياجات الخاصة (التخاطب التوحد صعوبات التعلم الاعاقة السمعية الإعاقة البصرية التفوق والموهبة الإعاقة الذهنية)، والتى يفتقر إليها صعيد مصر بصورة دائمة، مشيرين إلى أنهم التحقوا بالبرنامج ولاحظوا مما عرض عليهم من مميزات وإيجابيات تحتويها اللائحة الخاصة بالبرنامج التى تم تنقيحها العديد من المرات من قبل أساتذة متخصصين فى التربية الخاصة، وحصلت على موافقة مجلس الكلية وكذلك مجلس الجامعة ومناقشته فى المجلس الأعلى للجامعات ثم صدور قرار وزارى رقم (4193) فى 15سبتمبر 2014 الذى يعتبر بمثابة دستور تم الاتفاق عليه ويحتوى كل النقاط المتعلقة بالتدريس والدراسة، وتقدموا للالتحاق بالبرنامج، للتدرب على يد خبراء بكلية التربية بجامعة أسيوط. وأضافت الشكوى أن العام الدراسى الماضى مر فى ظل إدارة حكيمة متمثلة فى العميد السابق الأستاذ الدكتورأحمد سيد، ورئيس الجامعة السابق أ.د محمد عبدالسميع، وبالتنسيق مع منسق البرنامج أ.د أحمد عثمان صالح طنطاوى، مشيرين إلى أن معاناتهم بدأت بعد إسناد عمادة الكلية إلى الأستاذ الدكتور عادل رسمى حماد، فى 19 فبراير الماضى حسب قولهم، وظهور عدم مشكلات منها إلغاء الترم الصيفى الذى تنص عليه اللائحة، ما أدى ذلك إلى ضياع فرصة استكمال الدراسة الخاصة بهم، علما بأن البرنامج قائم على نظام الساعات المعتمدة التى لا تتقيد بجدول زمنى محدد، علما بأن أغلب الدارسين موظفين والترم الصيفى يتناسب معهم ومع ظروف عملهم وتوفير الوقت بالدراسة الصيفية. وتابعت الشكوى أنه فى بداية العام الدراسى الحالى 2015/ 2016م فوجئ الطلاب بتأخر بدء الدراسة، بسبب أن إدارة الكلية ترفض وجودهم داخل كلية التربية، ما اضطر القائمين على البرنامج إلى البحث عن أماكن بديلة لبدء الدراسة والتى تأخرت إلى شهر نوفمبر تقريبا، فضلا عن تعمد عميد كلية التربية الحالى لعدم اعتماد النتيجة الخاصة بهم. وأشارت الشكوى إلى وجود عدد من المشكلات الأخرى التى أعاقت استكمال دراستهم بالبرنامج كان من بينها أيضا رفع الرسوم المقررة عليهم بمقدار 800 جنيه، وبعد شكوى لوزير التعليم العالى وتدخله تم تجميد القرار وإلغاؤه، مؤكدين أن تعمد العميد الحالى مستمر لتعطيل عمل البرنامج. وطالب طلاب البرنامج الخاص وزير التعليم العالى بأن يكون الاشراف الكامل ماليا وإداريا خاضعا للاشراف المباشر لرئيس الجامعة بصفته دون تدخل من إدارة الكلية كما هو منصوص عليه فى اللائحة الخاصة بالبرنامج، وأن يكون التنسيق فى الناحية العلمية والتطبيقية من قبل منسق البرنامج، وأن يكون الامتحان بصورة إلكترونية كما اعتدنا عليه من العام السابق، وتوفير أماكن مخصصة للدراسة فى هذا البرنامج داخل الجامعة، وتوفير مرشدين تعليمين للطلاب لمساعدتهم فى اختيار التخصصات وتذليل الصعوبات التى تواجههم، وإعداد وتجهيز معامل مناسبة للتخصصات مع فتح المعامل التى تم إغلاقها من ميزانية البرنامج، وتفعيل التدريب الميدانى مع توفير المشرفين المتخصصين للتدريب.
