قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الاستشكال المقام المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادى الأهلى، لوقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادى الأهلي، لجلسة 10 يناير. وفي بداية الجلسة طلب الحاضر عن النادي الأهلي تأجيل نظر الاستشكال لحين إدخال وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة ومحافظ القاهرة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل النادي كخصوم جدد في الاستشكال. وفي المقابل، قال المحامي حمدي عتريس، الذي صدر لصالحه حكم بطلان إجراءات الانتخابات، إن طلبات محامو النادي الأهلي تستهدف إطالة أمد نظر الاستشكال أمام المحكمة بلا داع. وأضاف عتريس أنه لن يتحدث في أمور ووقائع إجراءات الانتخابات، تلك الوقائع التي تناولها الحكم الصادر من المحكمة، الذي أصبح ماضياً ومتحصناً، لافتاً ألى أن الاستشكال لم يأتي بجديد، ولا تتعدى أسبابه كونها سرد تاريخي لوقائع الدعوى ودفاع النادي الأهلي، الذي كان معروضا على المحكمة وفحصته ونظرته عن بصر وبصيرة، وقامت بالرد عليها في حكمها المطلوب وقف تنفيذه. ومن جانبه قال طارق إبراهيم، أحد المحامين الصادر لصالحهم الحكم أيضاً، إن هناك خطر داهم يواجه النادي الأهلي في الوقت الحالي في ظل عدم تطبيق الحكم، مفاده بطلان كافة القرارات التي يصدرها مجلس إدارة النادي الأهلي، الة قضي ببطلان انتخابه. كان " طاهر " قد أقام استشكالا لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل مجلس ادارته، أكد خلاله أن الحكم تضمن عدداً من المخالفات، تمثلت فى التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال الاستشكال إن محامى النادي الأهلى سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض. وفيما يتعلق بما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص، أكد الاستشكال أن القرار صحيح لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها.
