تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الاستشكال المقدم من المستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، والذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضى بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقررت حجز الاستشكال لآخر الجلسة للنطق بالقرار. وخلال الجلسة طلب الحاضر عن النادي الأهلي إدخال وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة ومحافظ القاهرة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل النادي خصوم جدد. كان النادي الأهلي قدم استشكالا، ضد حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل مجلس ادارته حمل رقم 18377 لسنة 70 قضائية، كلا من إبراهيم إبراهيم على إبراهيم، طارق إبراهيم عبد القادر، أشرف محمد الصفتى، حنفى محمود سليمان، أحمد حمادة هلال، حيث طالب برفض الحكم المستشكل فيه والقضاء مجددا برفض الدعويين. استند الاستشكال على أن الحكم تضمن عددًا من المخالفات، تمثلت في التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال الاستشكال: إن محامى النادي الأهلي سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض. كذلك ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص، وأكد الاستشكال أن القرار صحيح لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها.
