قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الاستشكال المقدم من النادي الأهلي علي الحكم الصادر بحل مجلس إدارته لجلسة 10 يناير. وكان المستشار يحيى عبد المجيد، تقدم بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، باستشكال يطالب بوقف تنفيذ الحكم القاضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. وخلال جلسة اليوم طلب الحاضر عن النادي الأهلي إدخال وزير الرياضة، ورئيس اتحاد الكرة، ومحافظ القاهرة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل النادي كخصوم جدد. كان النادي الأهلي قد قدم استشكالا ضد حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل مجلس إدارته حمل رقم 18377 لسنة 70 قضائية، ضد كل من إبراهيم على إبراهيم، طارق إبراهيم عبد القادر، وأشرف محمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، وأحمد حمادة هلال، حيث طالب برفض الحكم المستشكل فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعويين. استند الاستشكال إلى أن الحكم تضمن عددًا من المخالفات، تمثلت فى تأكيد عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال الاستشكال إن محامى النادي الأهلي سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض. كذلك ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص، أكد الاستشكال أن القرار صحيح؛ لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها.
