قالت مصادر حكومية ل«مال وأعمال»: إن هناك محاولات تقوم بها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لاستثناء مشروعات الشراكة، التى تطرحها الوزارة من قانون حوافز وضمان الاستثمار. وينص قانون 17 لضمان وحوافر الاستثمار (قانون الاستثمار الجديد) على أن الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة المعنية بتخصيص الأراضى، وهى صاحبة الولاية فى طرح الأراضى بعد التنسيق مع الجهات الأخرى. وتتبنى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية آليات جديدة لطرح الأراضى من خلال الشراكة، حيث تخطط لطرح العديد من المشروعات على المستثمرين بنظام الشراكة، فى عدة مدن أبرزها الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وذلك بعد نجاحها فى توقيع أربعة عقود شراكة خلال العام الحالى. وقالت المصادر إن التعقيدات والإجراءات القانونية والفنية، التى تطلبها مشروعات الشراكة، تزيد من صعوبة تنفيذ هذه المشروعات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وهو ما دفع وزارة الإسكان للتفاوض مع وزارة الاستثمار، لاستثناء مشروعات الشراكة من القانون الجديد. يأتى ذلك فى الوقت الذى يتردد فيه أن هناك اتجاها لإجراء تعديلات على قانون ضمان وحوافز الاستثمار، بحيث يعطى حق فى طرح وتخصيص الأراضى، للجهات صاحبة الولاية، حيث يشهد مجتمع الأعمال حالة من الرفض لنصوص القانون، خاصة ما يتعلق بآليات تخصيص الأراضى. الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستمار باتحاد لصناعات يرى أن القانون لم يضع آلية واضحة لتخصيص الأراضى مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار. كما انتقد اتحاد الصناعات عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار وكشفت «مال وأعمال» فى عددها السابق عن وجود اتجاه لدى الهيئة العامة للاستثمار بمنح مهلة عام ونصف العام للجهات صاحبة الولاية على الأراضى، لتولى عملية الطرح على المستمرين، وذلك بالتنسيق مع مسئولى الهيئة العامة للاستثمار. «هناك توجه داخل الهيئة العامة للاستثمار، بتعليق قانون حوافز وضمان الاستثمار فيما يتعلق بآليات طرح الأراضى، لمدة تصل إلى عام ونصف العام، وذلك لعدم استعداد وزارة الاستثمار للتعامل مع الأراضى المخطط طرحها، بحيث تتولى كل جهة عملية طرح الأراضى، على أن يتم التنسيق مع «الاستثمار» والجهات صاحبة الولاية على الأراضى خلال هذه المدة»، تبعا للمصادر. وتوجد عدة جهات صاحبة ولاية على الأراضى، ممثلة فى وزارة الدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وتعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر الجهات طرحا للأراضى، حيث أرسلت بالفعل إلى الهيئة العامة للاستثمار نحو 500 فدان أراضى خدمى لطرحهم على المستثمرين، وهو الطرح الثانى الذى ترسله الوزارة إلى الاستثمار، حيث سبق وأرسلت 1500 فدان بعدد 64 قطعة أرض فى 22 مدينة من المدن الجديدة بغرض الاستخدام العمرانى المتكامل، بمساحات تتراوح ما بين 5 و50 فدانا، ولم يتم طرحهم حتى الآن نتيجة الخلاف القائم بين وزارتى الإسكان والاسثمار حول آليات طرح الأراضى، كما أرسلت الهيئة أيضا بيان بتسعير الأراضى التابعة لها، وبيان آخر بتسعير الأراضى التابعة لوزارة السياحة، وتم إرسال نسخة منه إلى وزير السياحة. وتشمل خطة هيئة المجتمعات العمرانية حتى نهاية العام المالى 30 يونيو 2016، ثلاث أطروحات لأراضٍ عمرانية متكامل بواقع 1500 فدان للطرح، بخلاف ثلاث أطروحات أراضٍ خدمية بواقع 400 فدان فى كل مرة، تبعا للمصادر. ويبلغ مخزون الأراضى الجاهزة للطرح لدى «التنمية السياحية» 65 مليون متر مربع تتضمن 9 ملايين متر مربع أراضٍ جديدة يتم طرحها لأول مرة فى رأس سدر والعين السخنة ونبق ورأس الحكمة. وسبق أن طالبت وزارة الاستثمار كل جهة صاحبة ولاية على الأراضى بإرسال الأراضى ومساحتها وأسعارها على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار ترسيه الاراضى بناء على الدراسة الفنية والمالية المقدمة من المستثمر وفى حالة تنافس اكثر من مستثمر على مشروع واحد يتم عمل مزايدة بأعلى سعر مقدم. وكان مسئولو وزراتى الإسكان والاستثمار قد توصلا إلى توقيع بروتوكول بين الجانبين، ينظم آليات طرح الأرضى، وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للبت فى العروض، وهل سيتم طرح الأرضى من خلال مزايدة أم وفقا لأعلى مقدم، وكذلك تنظيم طرح مساحات الأراضى الصغيرة، أقل من 5 أفدنة، هل من خلال الاستثمار أم هيئة المجتمعات العمرانية، والمتوقع تأجيل العمل بالبروتوكول فى حالة اتخاذ قرار رسمى من وزارة الاستثمار بمنح مهلة للجهات الأخرى للتصرف فى الأراضى التابعة لها. وتعانى مصر من تضارب فى القوانين المنظمة لطرح الأراضى، ففى الوقت الذى يمنح قانون الاستثمار الجديد الهيئة العامة للاستثمار حق التصرف فى الأراضى، يجرى دراسة قانون جديد يهدف إلى إنشاء جهة واحدة تكون صاحبة الحق فى تخصيص وطرح أراضى الدولة، وذلك بخلاف الهيئة العامة.
