تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الاثنين، 23 نوفمبر الجاري، جلسة إعادة إجراءات محاكمة النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، بعد اكتشافه فى سبتمبر بوجود حكم قضائي غيابي عليه بالحبس 3 سنوات في قضية تجمهر في عهد حكم جماعة الإخوان، وهو حكم درجة أولى. وتحمل القضية بحسب مستند قرار الإحالة، "أمر إحالة في الجناية رقم 13751 /2013 جنايات ثان الرمل، ومقيدة برقم 6416 كلي شرق، اتهام نيابة شرق الإسكندرية الكلية، 8 متهمين صادر بحقهم ضبط وإحضار، بتهمة الاشتراك في تجمهر يوم 12 يونيو 2013، قوامه أكثر من 5 أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، وارتكاب جرائم ترويع وتخويف مستعملين للقوة". واتهمت النيابة كذلك المذكور أسماؤهم، بالتلويح بالعنف وتهديد 9 أشخاص بالقوة، بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم للخطر، وإحداث إصابة عمدًا في 6 منهم، واستخدام أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء مطاوي وسكاكين". وذكر المستند، إنه تقرر إحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهمين بحسب وصف أمر الإحالة، ووفق قائمة أدلة الثبوت مع ضبط وإحضار المتهمين، وقام الحريرى، بعمل معارضة استئنافية عليه. وقال الحريرى فى تصريحات سابقة ل"الشروق"، أثناء تقديم أوراق ترشحه فى سبتمبر الماضى، نما لعلمي صدور حكم غيابي، وحينما استعلمت تبين صحة الأمر، لكنني لم أكن موجودًا في الأحداث التي وقعت في 12 يونيو 2013 ومقيدة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، في تجمهر ضد جماعة الإخوان قبل ثورة 30 يونيو وتوقيعات حركة تمرد". وأكد الحريري: "وقع اشتباك بين جماعة الإخوان وحركة تمرد، والطرفين قاما بعمل محضرين ضد بعضهما، المحضر ضد الإخوان لم يتم استكماله، والمحضر الذي قام الإخوان بعمله تم استكماله، وكل الأسماء الموجودة في نص اتهام النيابة العامة لا أعرفها ولم التق بها". وشدد الحريري: "القضية نفس فكرة قضية قسم الرمل أول المحبوس فيها ماهينور المصري، وهي نفس الفكرة لمظاهرات في عهد جماعة الإخوان، وللأسف كل المحاضر المعمولة كذبًا وافتراءً ضدنا، وزارة الداخلية والنيابة تقوم باستكمالها، وتقوم بعمل تحريات غير حقيقية، والقضاء يحكم بالورق، برغم علم القضاة انها مظاهرات ضد الإخوان في عهدهم واذا كنا سنحبس من شاركوا في تمرد، يبقى ده أمر واضح، إن النظام الحالي يحاكم من شاركوا في اسقاط نظام الإخوان".
