رساله تسلمتها. استاذ فى احدى الكليات المرموقة. يقف بسيارته فى احد المراكز التجارية .سيدة تعود بسيارتها إلى الخلف مسرعة، كادت تصدمه، نبهها؛ تشاجرت معه. اخذت رقم سيارته، اجرت اتصالا هاتفيا سريعا، نظرت اليه وعائلته وقالت ابلغت عنكم «شكلكم إخوان»!!. يقول الرجل «حاولت ان اعتذر لها خشية ان اجد نفسى أو احد ابنائى فى المعتقل أو السجن أو خشية المذلة والمهانة فى احد اقسام الشرطة». ترك الرجل رقم هاتفه اتصلت به؛ تركت له رقم هاتفى وانا اعرف انه لو حدث له ما يخشاه فلن يستطيع احد ان يساعده. بعدها بيوم واحد اتصلت بى احدى السيدات قالت «ان اخاها أحمد محمود عبداللطيف والذى يعمل اماما وخطيبا بوزارة الأوقاف تم اختطافه اثناء سيره بمنطقة البحوث فى 16 اكتوبر الماضى ». علموا بعد وساطات متعددة انه محتجز بشكل غير رسمى فى لاظوغلى. الشاب الذى يبلغ من العمر 32 سنة كفيف. ارسل اهله برقيات إلى النائب العام ووزير الداخلية دون رد. قالت «انا مستعدة ادفع أى اتعاب حضرتك عايزها، انت محام معروف واكيد تعرف تتصرف». قلت لها «لا تخافى سيحتجزونه مدة ثم يرسلونه مع بعض الاتهامات إلى النيابة والتى ستبقيه رهن الحبس الاحتياطى إلى امد غير معلوم، وعندها يمكن لك ان تزوريه فى السجن.. وفرى عليك مالك «!!. بعد يوم واحد اصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه انه «بناء على تحريات الأمن الوطنى تم القبض على خلية إخوانية تقوم بسد مصارف الأمطار فى الإسكندرية لإحداث حالة من السخط الجماهيرى ضد النظام القائم». تم القبض على مواطنين بتلك التهم مضافا اليها قليل من التوابل حول استهداف ضباط الشرطة والجيش!!. فى الوقت الذى كان فيه «الأمن الوطنى» مشغول بمعرفة من سد مصارف الأمطار فى الاسكندرية ليغرقها، كانت دول اجنبية ترسل خبراءها للتحقق من توافر «الأمن» فى المطارات المصرية. عدم قيام «الأمن الوطنى» بواجبه بمهنية ونزاهة سيؤدى إلى مزيد من العمليات الارهابية. استغراقه فى محاولات خلق «مناخ من الخوف» داخل المجتمع للحفاظ على «استقرار الدولة» لن يؤدى الا إلى توترات عنيفة وخطيرة تتجاوز بكثير ما حدث فى يناير. الذين اكتشفوا ان هناك خلية إخوانية تسد مصارف الامطار فى الاسكندرية عجزوا عن حل لغز «اغتيال النائب العام» فى وسط القاهرة. دولة الخوف لن تحارب الارهاب، ولكنها تساعد على ان يتفهم البعض مبرراته بل ويساعده. الوقت قد حان للقيام بمهمة إصلاحية واسعة داخل جهاز «الامن الوطنى»، خلال العام الماضى بدا للكثيرين ان «القانون فى اجازة» وهو امر لا يصب فى صالح الدولة واستقرارها بالقطع. تُقام الدول على الامن وليس الخوف، الخائفون لا تقوى ايديهم المرتعشة على البناء. [email protected]
