إعداد أول بروتوكول لضمان حقوق المعتمرين وإرساء علاقات تجارية متوازنة بين الجانبين لجنة لفض المنازعات ولقاء سنوى فى كل من البلدين لمواجهة المشكلات والسلبيات نجح المؤتمر المصرى السعودى لتطوير رحلات العمرة (عمرتى) بالتنسيق بين غرفة شركات السياحة واللجنة الوطنية السعودية، والذى اختتم أعماله بمدينة شرم الشيخ نهاية الأسبوع الماضى فى إعداد أول بروتكول بين الجانبين، يضمن حق المعتمرين فى رحلة آمنة وبخدمات مميزة وإقامة مريحة بفنادق مُقيمة سياحيا حول الحرمين الشريفين بمكة والمدينة. استمرت أعمال المؤتمر 4 أيام تمكن المشاركون خلالها وعددهم نحو 400 صاحب شركة سياحة مصرية ووكالة سعودية من عقد لقاءات مهنية ثنائية ومن خلال مجموعات فى طرح مجموعة التوصيات، التى سيتم رفعها للمسئولين فى كل من وزارة السياحة المصرية والحج السعودية، لتصبح سارية التنفيذ ابتداء من عمرة المولد النبوى الشريف، التى من المقرر أن تبدأ إجراءاتها منتصف الشهر المقبل. وشهد المنتدى اهتماما كبيرا من شركات السياحة المصرية العاملة فى نشاط السياحة الدينية، والذى انعكس على حضور ومشاركة فعاله للمنتدى فى دورته الأولى، حيث يهدف المنتدى إلى تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمعتمرين، بما يحقق تقديم أعلى جوده ممكنه، حيث تم مناقشة العديد من الافكار والاقتراحات وتم طرح الرؤى من الجانبين (المصرى السعودى) لتطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين فى صورة شراكة فعالة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية. أما باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، فقد نجح فى إدارة الحوار بين المشاركين من الجانبين المصرى والسعودى، حيث كان يمثل همزة الوصل بين جميع الأطراف حتى تم الوصول إلى إعداد أول بروتكول مصرى سعودى يتضمن تحديدا واضحا لمهام شركة السياحة المصرية والوكيل السعودى فى اجراءات تنظيم وتنفيذ رحلات العمرة طوال العام بحيث تختص شركة السياحة بالترويج لهذه الرحلات داخل جميع محافظات مصر وإنهاء إجراءات سفر المعتمرين، ونقلهم إلى الأراضى المقدسة حيث تبدأ مسئولية الوكيل السعودى بتوفير الأماكن المناسبة المتعاقد عليها والخدمات، التى ستقدم لضيوف الرحمن وفقا للمستويات السياحية والعقود المبرمة مع المعتمر. وأضاف أن البرتوكول يتضمن أيضا تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين المصرى والسعودى لفض المنازعات التى قد تنشأ أثناء التنفيذ على أن يكون قرار اللجنة ملزما للطرفين، وأشار إلى أنه من البنود المهمة كذلك عدم السماح للوكيل السعودى بمنافسة شركات السياحة المصرية فى استجلاب معتمرين مصريين بطريق مباشر أو غير مباشر، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة فى حالة حدوثه، وتتولى لجنة فض المنازعات معاقبة الجهة المخالفة. وأوضح باسل السيسى أن المستفيد الأول والأخير من هذا البروتكول هو المعتمر المصرى، الذى سيحصل على جميع الخدمات الواردة فى العقد المبرم بينه وبين الشركة من حيث وسيلة السفر والإقامة الفندقية حول الحرمين الشريفين بالإضافة إلى التيسيرات الأخرى التى تتضمنها رحلات العمرة مثل توفير المندوبين المرافقين للمعتمرين بصفة دائمة وتنفيذ خدمات إضافية بجانب المناسك مثل زيارة بعض الأماكن الدينية والتاريخية بكل من مكة والمدينة المنورة وغيرها من الخدمات التى يتم الاتفاق عليها. وقال إن البروتكول يؤكد ضرورة عقد لقاء سنوى بين الجانبين فى كل من مصر والسعودية بالتناوب، مشيرا إلى أنه ستتم الدعوة العام المقبل لمؤتمر دولى لتطوير رحلات السياحة الدينية يحضره ممثلون من جميع الدول الإسلامية، وسيكون مقره بمدينة شرم الشيخ فى إطار سياسة القطاع السياحى المصرى بتنشيط سياحة المؤتمرات والترويج للسياحة المصرية بشكل عام. ويتضمن البروتوكول قيام كلاً من الطرفين بالتنسيق الدائم والتواصل المستمر على مدى الموسم فيما بينهما ومد كل طرف تجاه الآخر بكل المعلومات والتعليمات الصادرة من وزارتى السياحة المصرية والحج السعودية حتى تتمكن الشركات المصرية والسعودية من توفيق اوضاعها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين. ويشمل على تطوير آليات العمل بما يضمن حسن تنظيم رحلات العمرة بالشكل الذى يكفل تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين ويحافظ على حقوق الشركات المصرية والسعودية، بالإضافة إلى إعداد معايير لتقييم أداء الشركات المصرية والسعودية بما يتفق مع طبيعة كل موسم. اتفق الجانبان على انتظام دورية انعقاد المنتدى كل عام خلال الأيام العشرة الأولى من شهر المحرم لمتابعة آخر المستجدات والمستحدثات الخاصة بمنظومة العمرة. وقال علاء الغمرى، عضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن البروتوكول الذى سيتم تنفيذه مع بداية عمرة المولد النبوى سيقضى تماما على الخلافات، التى كانت تحدث فى الماضى بين صاحب الشركة والوكيل السعودى خاصة عندما يلجا الوكيل السعودة لتسييل خطاب الضمان الممنوح له من الشركة فى حالة حدوث أسى خلاف لعدم وجود مرجعية تفصل بين الطرفين، مشيرا إلى أنه بعد هذا البروتكول لا يمكن للوكيل السعودى تسييل خطاب الضمان لأى شركة قبل صدور قرار نهائى فى هذا الشأن من لجنة فض المنازعات.
