تقدمت شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس بتظلم إلى لجنة التظلمات التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حول أزمة سحب أراضى مشروع هرم سيتى، تبعا لتصريحات مصادر حكومية تحدثت إلى «مال وأعمال». وتوقف المشروع عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك عقب قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، انتهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقى مراحل أرض مشروع «هرم سيتى» بأكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد، والبالغة 620 فدانا، بخلاف 500 فدان منحتهم الشركة لرجل الأعمال خالد شتا، رغم أن عقد المشروع يشمل 2000 فدان. وحصلت أوارسكوم للإسكان التعاونى على ارض المشروع بسعر 10.5 جنيه للمتر، وبلغت نسبة التنفيذ قرابة 25%، بمايخالف شروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، تبعا للمصادر. التى أكدت أن الشركة لم تبدِ أى جدية فى إبرام تسوية تضمن حقوق الدولة من المشروع، وهو الأمر الذى يزيد من صعوبة التوصل إلى حل للنزاع القائم. قالت المصادر التى رفضت الكشف عن أسمائها إن التسوية الحالى التفاوض بشأنها تقوم على حصول وزارة الإسكان على وحدات سكنية ضمن مشروع هرم سيتى تعادل قيمة مستحقاتها لدى الشركة. تم إطلاق مشروع هرم سيتى فى مايو2007، وهو المشروع الرئيسى الذى تعمل أوراسكوم للإسكان التعاونى على تطويره، على مساحة 8.4 مليون متر مربع، يقع المشروع بمدينة السادس من أكتوبر على بعد 20 كم غرب القاهرة، ويعد مشروع متكامل يضم 70,000 وحدة سكنية عند اكتماله. وقد قامت شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى بإنشاء 11,500 وحدة سكنية حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء شبكة البنية التحتية الخاصة بهذه الوحدات، منها محطات الكهرباء، شبكات الطرق والمياه والصرف الصحى. وتعرض المشروع خلال الفترة الماضية إلى خسائر بلغت 150 مليون جنيه، بجانب استثمارات متوقفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تبعا لتصريحات سابقة لرجل الأعمال سميح ساويرس. مؤكدا أن الدعم الذى حصلت عليه «هرم سيتى» فى تسعير الأرض وصل إلى مستحقيه، فى ظل الالتزام ببناء وحدات مساحتها لا تتجاوز 63 مترا تبعا للتعاقد، وحتى تتلاءم مع إمكانات محدودى الدخل. وأضاف ساويرس أن مساعى حل أزمة هرم سيتى اقتصرت على محاولات للتهدئة والتطمين، ومواعيد كثيرة انتهت لإرجاء طرح الأزمة، فى البداية ما بعد الدستور ثم الانتخابات الرئاسية، ونترقب حاليا الانتخابات البرلمانية أملاً فى التوصل لخطاب جدى لحل الأزمة. وأرجع ساويرس تعطل حسم هذا الملف إلى تخوف المسئولين من التورط فى أى قرار أو موقف فعلى، بعد أن امتدت حالة الخوف للمسئولين فى الجهات الرقابية وليست التنفيذية فقط، ما دعا لتجميد الخطط التوسعية فى مصر وإعادة توجيهها بدول أخرى لحين حسم هذا الملف.
