أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب علي بقاء عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء واستمرار عملها من مقر مجلس النواب نافيا ما تردد بشأن إعداده مذكرة لطلب إلغاء اللجنة. وقال العجاتي في تصريحات امس للمحررين البرلمانيين إن اللجنة تمارس عملها بشكل طبيعي إن أبرز دليل علي استمرارية الإصلاح التشريعي هو ممارسة اللجان المنبثقة عنها لأعمالها بصفه منتظمة وآخرها الاجتماع الذي عقدته لجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار حسن بسيوني أمس لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك. وشدد العجاتي أن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من أول قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيدا علي حاجة الدولة للإصلاح التشريعي مشيرا إلي أنه جري تعديل اسم اللجنة من اللجنة العليا للتشريع إلي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في إشارة سياسية إلي الحرص علي تنفيذ الإصلاح في مجال التشريع وأشار العجاتي إلي أنه سيبحث مع رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا للجنة عقد اجتماع لها قريبا خاصه مع إنتهاء اللجان الفرعيه المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها, الهجرة غير الشرعية والتعديلات علي قانون سوق رأس المال ومشروع قانون بإنشاء المجمع العلمي.