أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على بقاء عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتى يرأسها رئيس مجلس الوزراء وإستمرايتها فى عملها من مقر مجلس النواب، نافياً ما تردد بشأن إعداده مذكرة لطلب إلغاء اللجنة. وقال العجاتي، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة تمارس عملها بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن أبرز دليل على استمرارية "الإصلاح التشريعي" هو ممارسة اللجان المُنبثقة عنها لأعمالها بصفه منتظمة، وآخرها الإجتماع الذى عقدته لجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار حسن بسيونى اليوم لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك. وشدد العجاتي، أن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من أول القرارات التى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيداً على حاجة الدولة للإصلاح التشريعي، مشيراً إلى أنه جرى تعديل اسم اللجنة من "اللجنة العليا للتشريع" إلى "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" فى إشارة سياسية إلى حرص القيادة السياسية على تنفيذ الإصلاح فى مجال التشريع. وأشار العجاتي، إلى أنه سيبحث مع رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للجنة، عقد إجتماع لها قريباً، خاصه مع إنتهاء اللجان الفرعيه المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من عدد من مشروعات القوانين فى مقدمتها، الهجرة غير الشرعية، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون بإنشاء المجمع العلمي. ولفت العجاتي، إلى أن تلقى اللجنة عدد من مشروعات القوانين من الوزارات المختلفة من بينها مشروع قانون حمايه الملكية الفكرية، ومشروع قانون حفظ الوثائق المرسل من وزارة الثقافة.
